حمل حزب التجمع الوطني للأحرار حكومة عبد الإله بنكيرات مسؤولية الاجراءات التي أخرجت التجار والمهنيين للاحتجاج، موضحا ان الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، هي التي منحت صلاحيات واسعة للمراقبين وأعوان الجمارك لتشمل الطرقات عوض النقط الحدودية.
وأكد حزب الأحرار أن استهداف التجار والمنهيين زاد نتيجة اعتماد اجراءات وضعتها الحكومة الحالية في قانون المالية لسنة 2018، والتي تتعلق باعتماد نظام الفواتير، داعيا إلى ضرورة اعادة التظر في مدونتي الضرائب والجمارك قصد تسوية القضية، وفتح مشاورات وحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول مرضية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصالح التجار.
يذكر أن الحكومة قررت وضع نظام للفواتير المعلوماتي في قانون المالية الجديدة، وألغت التعاملات السابقة بورقة “البون” والفاتورة غير مرقمة والذي اعتبره التجار يستهدف تجارتهم ويضيق عليهم، رغم أن غالبيتهم يؤدون الضرائب بشكل منتظم.
