أكد نادي القضاة على أهمية الجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وتسجيله للتأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وشدد نادي قضاة المغرب على ضرورة إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية، من ابرزها دعوة الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع. حتى تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم.
وطالب بإخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل.
ودعا نادي القضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنزبل ضمانات استقلالية السلطة القضائية بأن يتبنى هذه المطالب ويساند في الدفاع عنها لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة. مؤكدا على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم.
