أن يكون الفساد مستشريا شيء منتظر في الدول السائرة في طريق النمو, لكن أن يكون هناك عجز ملحوظ وملموس في تعقب الفساد والمفسدين هو ما لا يمكن القبول به ولا استساغته خاصة عندما يلعب هؤلاء المفسدون أدوارا توهم الناس أنهم حريصين على مصلحة البلاد والعباد فتراهم يتحركون هنا وهناك بما يمكنهم من إخفاء وجوههم القبيحة وتحصين مواقع الفساد التي ينتفعون منها.
وكان رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران قد أشار قبل ستة أو سبعة أشهر أنه سيفتح تحقيقا موسعا حول مصدر الثروات الهائلة التي يتوفر عليها المدعو “إ ع” بعد أن كان وصفه رئيس الحكومة ب ,macrotrafican ويتساءل الكثيرون والكثيرون عن السر الكامن وراء اكتساب موظف في الإستعلامات كان يحمل شفرة 0252 لكل هذه الثروة الهائلة والتي من ضمنها فيلا ضخمة بحي الرياض في الرباط, ناهيك عن أكبر مطبعة لطبع الجرائد في مدينة تمارة قيمتها 21 مليار .
من ناحية أخرى نجد البرلماني الأسبق المدعو “س ش” و الذي تجمعه صلة القرابة مع “إ ع” السالف الذكر من جهة العمومة , كانت قد أجريت في حقه تقارير مفصلة من طرف وزارة الداخلية و بأمر من المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبإشراف من مصلحة المراقبة والتوثيق, فتم استخلاص خمسة تقارير في حقه موجهة إلى أعلى جهة في الدولة من ضمنها تقرير مدقق عن تحركات هذا البرلماني رصدها المتعاون “إ ع” صاحب شفرة 0252 و المحال بتاريخ 20 شتنبر 2010 على مركز تحليل المعلومة بوزارة الداخلية, وكان المحضر الذي يحمل رقم 324 /8 منجز من طرف الإدارة الجهوية لمراقبة التراب الوطني بوجدة يقر ويورط “س ش” بالتهريب الدولي للمخدرات ويشير إلى علاقاته بمسؤولين أمنيين وسياسيين بالمنطقة.
هؤلاء نمادج من رعاة الفساد الذين لا ينظرون إلى هذا البلد إلا من زاوية المصالح الذاتية معتبرين المغرب بلد الفرص ليس إلا مسيئين بذلك إلى الوطن والمواطنة إنهم التماسيح التي لا ترتكن إلا في الماء العكر.
السؤال الجوهري هو ما الذي يعطل مسار المتابعة القانونية في حقهم وحق أمثالهم؟؟؟
