بيان للراي العام :وقفة الاحتجاجية لأطر النقابة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

نص البيان : انعقد بتاريخ 27 أبريل 2016 بالمقر الاجتماعي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اجتماع تنسيقي وطني طارئ بين المكتب الوطني وسائر المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية لأطر الطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل تدارس الخطوات النضالية المزمع اتخاذها بعد بيان الرأي العام الصادر بتاريخ 11 أبريل 2016 والذي دقت النقابة من خلاله ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع الحالية الشاذة و الجد متأزمة التي تتخبط فيها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والتي لم يسبق لها مثيل، نتيجة سياسة إدارتها القائمة على خنق جميع قنوات الحوار و الإقصاء الممنهج للأطر والتبخيس من مكانتهم الاعتبارية والإهانات المتكررة في حقهم و الانتقاص من إنجازاتهم والإصرار على تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة وكذلك التفرقة بين فئات المستخدمين.

خلال الاجتماع، أجمع جميع الحاضرين بلا استثناء على خطورة الأوضاع والتي لا تزداد إلا تدهورا يوما بعد يوم، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

  • تجاهل الإدارة لمضامين بيان 11 أبريل 2016، اللهم بعض الإجراءات البسيطة التي هي أقرب إلى مناورات للالتفاف على مطالب الأطر والتماطل في الاستجابة لنداءاتهم الرامية إلى احتواء الاوضاع والخروج من هاته الأزمة،
  • تصعيد الإدارة ضد الأطر مباشرة بعد بيان 11 أبريل 2016 من خلال ممارسة الضغوطات على الأطر من قبيل :
  • الاستهداف الممنهج للحقوق و المكتسبات،
  • إعفاءات وتعيينات وتنقيلات بالجملة في حق العشرات من الأطر، فيما يبدو أنه أكبر عملية “هيكلة مقنعة” تعرفها الشركة، مقابل تكتم تام للإدارة،

نظرا لكل ما سبق، وبعد التشاور الموسع مع كافة المكاتب، تعلن النقابة الوطنية لأطر الطرق السيارة بالمغرب للرأي العام ما يلي:

  1. قرار المكاتب المكونة للنقابة بالإجماع خوض وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 ماي 2016 من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 11:00 صباحا أمام المقر الاجتماعي للشركة مصحوبة بخوض إضراب عام لمدة 24 ساعة نفس اليوم على مستوى جميع الوحدات الترابية خارج المقر الاجتماعي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مع دعوة كافة المنابر الإعلامية الوطنية والدولية لتغطية الوقفة، في حالة استمرار الإدارة في تعنتها وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة للأطر كما هو مضمن في بيان 11 أبريل 2016 والبيانات السابقة للنقابة،
  2. تحميلها لإدارة الشركة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والحفاظ على كرامتهم.