علی إثر تجاوز الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب لكل الخطوط الحمراء في أبشع مناظر الشطط في استعمال السلطة ابتداء باحتقار الأطر والأعوان والإجهاز علی مكتسباتهم بطرق غير قانونية إلی حد التجرؤ علی فصل أعضاء مكتب نقابي برمته و المكون من 7 أطر عليا حصل بعضهم علی أوسمة ملكية لتفانيهم في بناء واستغلال أكبر بنية تحتية بالمملكة.
إن النقابة، منذ أكثر من عام و نصف، طرقت لمرات متعددة جميع أبواب المسؤولين من وزارة وصية و مجلس إدارة الشركة ووزارة التشغيل وغيرها إلی رئيس الحكومة، كما وافتهم بتفاصيل الأزمة الخطيرة، و رغم إطلاعهم و إدراكهم لتسلط الإدارة العامة لم يحرك أحد منهم ساكنا ليترك للإدارة العامة المجال واسعا للمزيد من التمادي في الشطط في استعمال السلطة إلى حد إعلان 31 دجنبر 2016 آخر أيام الأطر العليا السبعة بالشركة دون وجه حق.
تستغرب المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب من التجاهل الغير مفهوم للإدارات المعنية و رئاسة الحكومة التي تتوفر علی تفاصيل ملف الطرق السيارة و تجدد دعوة رئيس الحكومة إلی التعجيل في التدخل و إعطاء تعليماته من أجل تصحيح مسار الشركة و تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة في افتتاح الدورة الأولی من السنة التشريعية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 : ” أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، و بقضاء حاجاتهم البسيطة، سأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلی ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم أو لتقصير الإدارة في خدمتهم أو للتشكي من ظلم أصابهم” .
كما تطالب المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب رئاسة الحكومة و الجهات المعنية بالتدخل علی وجه السرعة من أجل وقف الطرد التعسفي للأطر السبعة تفعيلاللمفهوم الجديد للسلطة الذي حدده صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش الأخير في 30 يوليوز 2016 : “و كما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش. مفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها “ و فسر جلالته أن المفهوم المتجدد لمفهوم السلطة يستقيم بالنسبة لرجال السلطة و المؤسسات العمومية و النيابية على المساءلة والمحاسبة.
وفي الأخير تحمل المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية ما آلت و ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب لكل الجهات المعنية و إلی رئيس الحكومة بالخصوص إذا لم يتم تدارك الموقف في أسرع وقت من أجل احتواء الأزمة.
