تُواصل السلطات الأمنية البريطانية حجز قاضي مغربي لسبب اثارته الانتباه بمطار لندن الى سلوكات لا تُخفي التمييز ضد الوافدين غير الأوروبين.
إذ لاحظ القاضي المغربي عادل فتحي أن إدارة المطار، خصصت ممرين للمسافرين، احدهما للمسافرين الأوروبيين، والممر الآخر لغير الأوروبيين.
وقد حل عادل فتحي ببريطانيا، يوم 13 فبراير/ شباط الماضي، بدعوة من عدة جمعيات بريطانية للمشاركة في كثير من الأنشطة بالنظر لكفاءات الرجل، الذي ينشط في “حركة من اجل السعادة”
إلى ذلك، كان انتقد القاضي المغربي، جوانب كثيرة في قانون الهجرة. ولعل أكبر عرض عمل تلقاه القاضي المغربي في لندن وسافر من أجله، هو العمل مع جمعية بريطانية لها شراكة مع جمعية الأمم المتحدة. لكنه لم يكن يتوقع أن يقع في الحجز. حيث يوجد بمنطقة هامفورد ضاحية لندن في مكان عبارة عن معقل, وليس بسجن.
وتخيره السلطات في لندن بين تقديم طلب للجوء، أو العودة إلى المغرب، وأوضح القاضي في اتصال هاتفي به لـ”أصداء م ع” انه لا وجود لمشاكل له مع المغرب. وان فضل كما قال ألا يطلب مؤآزرة السفارة المغربية بلندن.
يُذكر أن القاضي عادل فتحي ينتظر تسوية ملفه بعد إعادة عرضه على المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص عزله في وقت سابق، حيث كان يعمل نائبا لوكيل الملك بمحكمة تازة. وكان طلب بصفته هذه من القوات العمومية إخباره بما يقع داخل إحدى الفيلات، مما جر عليه متاعب.
