بعث الحزب المغربي الليبرالي يوم 31 مارس الماضي برسالة مرفقة بتقريرين إلى رئيس الحكومة المعين يحذره فيها استوزار الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعتبر الحزب المغربي الليبرالي أن “من واجبه مراسلة السيد سعد الدين العثماني المكلف من طرف جلالة الملك محمد السادس، بتشكيل الحكومة المغربية، وذلك قصد إطلاعه على نتائجهما المتعلقة بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال، ناهيك عن الشبهات المتعلقة بجمع السيد أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري وكذا عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدإ منع حالات التنافي وتضارب المصالح” تقول الرسالة.
ومن منطلق أن الحكومة التي ينتظرها المواطن المغربي يفترض فيها القيام بواجبها في محاربة كل أشكال الفساد، وضمان حد أدنى من النزاهة وتشديد المراقبة في وسائل صرف كافة أنواع المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب به واستغلاله لتحقيق أغراضهم الشخصية والتجارية، نبه الحزب المغربي الليبرالي السيد رئيس الحكومة المعين، إلى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية.
وطالب الحزب المغربي الليبرالي بتخليق الحياة العامة وحماية المالية العمومية من أي خروقات، والسعي الملموس لاسترداد الأموال المُبَدرَة، سيؤدي لا محالة إلى التشكيك في مصداقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والعملية الانتخابية التي أنتجتها.
ودعا المغربي الليبرالي كافة القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات نقابية وطلابية، من أجل التعبئة الشاملة لمحاربة كل أشكال الفساد والتلاعب بالمال العام، باعتباره واجبا وطنيا مقدسا.
