شرعت شركة طوطال كول، الكائنة بتجزئة التوفيق إقامة شاداو سيدي معروف أوالد حدو عين الشق بالدار البيضاء، منذ أكثر من أسبوعين تقريبا، على طرد بعض أعضاء المكتب النقابي الذي تأسس، داخلها، من طرف مستخدميها يوم 24 أبريل 2017وللشركة المذكورة تاريخ طويل
في تقويض تأسيس أي مكتب نقابي داخلها، كان أوله مكتب 2009 الذي طردت جميع أعضائه، رافضة بشكل قاطع مظاهر العمل النقابي بمؤسستها، ومتحدية لقوانين البلاد الدستورية والعادية.
وتفيد، إحدى شكايات مكتب طوطول كول النقابي المؤسس حديثا والتي توصلت “أصداء المغرب العربي” بنسخة منها، أن الشركة استشاطت غضبا بعد تسليمها للائحة أعضاء هذا المكتب النقابي، حيث اعتبرت هذا التسليم تحديا لها، واستفزازا غير مقبول، فسارعت إلى فصل أحد الأعضاء ب – أ في محاولة منها لترهيب الأعضاء الآخرين، ودفعهم إلى الانسحاب من المكتب، والإعلان عن فضه وإنهاء ارتباطه بالاتحاد المغربي للشغل .
وتضيف الشكاية أن الشركة لم تكتف بطرد
أحد أعضاء المكتب النقابي فحسب، وإنما كثفت من قرارات التضييق، ومحاصرة أي عمل نقابي، والزيادة في ساعات عمل المستخدمين النقابيين، مع تهديد آخرين مما أسمته ب “مغبة” الانخراط في هذا المكتب، أو الاتصال بمنادييه، أو تقديم شكايات إليه ، كما قامت بالمقابل، بترقية بعض المستخدمين الآخرين، وإقناعهم بتشكيل “جبهة” مضادة للمكتب النقابي، والتحرش بأعضائه عن طريق السب والشتم والتهديد بممارسة الاعتداء البدني عليهم.
وتشهد شركة طوطول كول أوضاع شغل منافية لأبسط المقتضيات القانونية المبسوطة في الدستور أو مدونة الشغل، حيث تمنع العمل النقابي، وتزيد من ساعات العمل دون تعويضات مالية عن ذلك، وتغييب المكتب النقابي عن صياغة بعض القرارات الموسومة ب “المصيرية” المتعلقة بالأجراء، وتحويل نظام الأجر الثابت والمتحول إلى نظام مرتبط بالتهديد والمصادرة والطرد.
وتستغرب الشكاية سكوت الوزارة الوصية عن مثل هذا الشركات الأجنبية وسلوكاتها العدوانية اتجاه الأجراء، ورفضها المبدئي والمطلق للامتثال إلى قوانين وطنية، في الوقت الذي يستحيل فيه أن تمارس نفس الخروقات والتجاوزات القانونية ببلدها الأم فرنسا .
وإذ لوح المكتب النقابي، في شكايته، باتخاذ قرارات صارمة لوقف الاعتداءات الاقانونية ضد المستخدمين، كالوقفات الاحتجاجية، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام مع الاعتصام أمام مقر الشركة، فإنه يهيب بالوزارة الوصية والاتحاد المغربي للشغل والمجتمع المدني للتدخل، وإلزام الشركة بتطبيق القانون واحترامه، وحفظ كرامة المستخدمين وحقوقهم .
