على إثر استدعاء المغرب لسفيره بلاهاي، اضطررت السلطات الهولاندية التعاون مع المملكة المغربية في ملف البرلماني السابق شاعو، حيث جرى اعتقاله اليوم الخميس على أساس تسليمه للسلطات المغربية قصد محاكمته.
وكانت وزارتا العدل والخارجية الهولانديتين وصفتا بـ”غير المفهوم وغير الضروري”، بعد استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور، على إثر اتهام المغرب البرلماني السابق سعيد شاعو المطلوب لدى القضاء المغربي بالاتجار الدولي في المخدرات والمشتبه في تحريكه لخيوط الاحتجاجات الشعبية في الريف انطلاقا من الأراضي الهولندية.
وأفاد بلاغ مصادر”أصداء المغرب العربي” أن هذا “المهرب المعروف”، على حد تعبير المصدر، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.
وأفادت مصادر صحفية أن المغرب مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب. هذا فضلا عن كونه اقترف ايضا عدة جرائم، وحوكم من أجلها في هولاندا.
وأضافت ذات المصادر أيضا انه اعتقل من قبل شرطة مكافحة المخدرات وكانت بحوزته 140،000 يورو نقدا، وآلة خاصة بِعَدِّ الأوراق المالية. وبينت التحريات الأمنية امتلاكه لحساب بنكي بهولندا به ثروة تقدر بعشرات الملايين من الأورو.
وبهذا الاعتقال للمدعو شاعو، المقرب عائليا من زعيم حزب “البام” الياس العماري، تكون هولاندا قد اختارت الطريق الصحيح في التعامل في مثل هذه القضايا.
واشار بلاغ الخارجية المغربية الى ان سعيد شاعو سيحاكم في المغرب، وفقا للقوانبن الجاري بها العمل، مع ما يقتضيه ذلك من ضمانات. وأنه لا مجال للافلات من العقاب.
