بعد أن دخل مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، في الجلسة العامة، على خط “الفيديو” الذي تم تداوله مساء العاشر من هذا الشهر، بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم سحبه، ويظهر فيه ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، شبه عار، في محاولة لدفع مزاعم التعذيب بعد اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي ثبت فيما بعد أن مكان الفيديو يعود لها، بعد أن كشف ذلك دفاع الزفزافي عقب لقاء مع محاميه.
بحيث تعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لجلد من طرف مستشارين برلمانيين، ضمنهم المنتمون لحزب العدالة والتنمية، والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ومجموعة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إذ لم يتأخر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للمثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من أجل تدارس حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، وتجريد معتقل حراك الريف “ناصر الزفزافي” من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية، حسب لغة المراسلة التي استصدرها فريق البام.
بحيث أوضح محمد أشرورو رئيس الفريق النيابي، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في ذات اليوم، أن “الفريق قرر عدم طرح الأسئلة المبرمجة خلال الجلسة الدستورية، وقرر أيضا عدم تناول الكلمة في في إطار المادة 104″، مشيرا إلى أن “السبب الأول لذلك يعود إلى شبه غياب الحكومة وفشلها في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتقان في عدة مناطق بالمملكة”.
ويذكر أن سيناريو الأحداث من داخل قبة البرلمان تفاقم على غير العادة، لاسيما بعد أن قدم عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، مرافعة قوية ضد وزير حقوق الإنسان المنتمي للحزب نفسه، مسجلا أن الحركة الحقوقية، والمجتمع بشكل عام، قلقان جدا من جراء مجموعة من التجاوزات غير المرتبطة بالتعذيب فقط، آخرها الفيديو “الفضيحة” الذي صدر بطريقة مهينة وحاطة بكرامة المواطن ناصر الزفزافي.
الرباط /جواد الأطلس
