يسود قلق كبير في أوساط الفلاحين وعموم ملاكي الأراضي، إثر انكشاف أمر أحد المساحين الطبوغافيين بمدينة الفقيه بن صالح اكترى طابعه (cachet) لفائدة شخص لا علاقة له بهذه المهنة ليعمل به في تراب إقليم آخر بنفس الجهة، بني ملال خنيفرة.
وتتمثل خطورة ما أقدم عليه هذا المساح الطبوغرافي وشريكه المتطفل على مجال المسح الطبوغرافي، ليس فقط في التزوير باعتباره جناية يعاقب عليها القانون، وإنما ايضا في مساس الشريكين في هذا الفعل، بأرزاق المساحين الطبوغرافيين الذين يعملون وفق القانون، ويؤدون الضرائب ليجدوا أنفسهم أمام منافسة غير شريفة من زميل لهم في إقليم الفقيه بن صالح، حيث يمارس مهامه، وفي نفس الوقت يمدد أطرافه مثل الأخطبوط ليعمل من خلال شريك متطفل في إقليم بني ملال. وربما ليست هذه هي الحالة الوحيدة للتدليس التي قد تنكشف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المساح الطبوغرافي بالفقيه بنصالح، اكترى طابعه لشريكه بحوالي 10000 درهم شهريا، ويبدو أن تَحسّب لمثل هذا اليوم، لتفادي أي ارتباط له بشريكه لكون توقيعه بيده، على التصاميم التي تأتيه من جماعات بني ملال، يخالف توقيعه على التصاميم التي ينجزها هو في الفقيه بنصالح.
وحسب شكاية رفعها المساحون الطبوغرافيون في بني ملال الى رئيس هيئة المساحين الطبوغرافيين على مستوى جهة الدار البيضاء ـ سطات، فإن الجماعات الترابية التي افتضح فيها أمر ممارسة هذه المهنة التي ينظمها القانون، من قبل متطفل هي جماعات تيزي نسلي وأغبالة وبوتفردة وناوور…الخ.
وحسب ذات المصادر، فإن المساح الطبوغرافي المتطفل، كان يطلب من ملاكي الأراضي لقاء انجاز تصاميم لهم فقط نصف مبلغ الواجبات التي يتوجب دفعها. وهو ما جعل الفلاحين يقبلون عليه، قبل أن يتبين لهم أنهم اختاروا الوجهة الخطأ.
وذكرت المصادر أن عدد ضحايا “المساح المتطفل” يعدون بالمئات، مما تسبب لهم في حالة قلق، وارتياب إذ ينبغي للسلطات المعنية فتح تحقيق في الأمر.
الحسين أبو أمين
