المهندس حسن المرضي: “النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية” والحلول بعيدا عن المزايدات

يعالج المهندس حسن المرضي في كتابه الصادر قبل ايام تحت عنوان “النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية” دراسة معمقة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، الإحاطة بأهم الإشكاليات التي يطرحها نظام التقاعد، في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

ويقارب الكاتب هذا الموضوع من خلال ثلاثة أبواب: يتمحور أولها حول خصوصيات أنظمة التقاعد بالمغرب، تعريفه ومنظومته وأطره القانونية واستراتيجياته واستثماراته، مع الوقوف عند الصناديق الأساسية. ويعالج الباب الثاني أهم محطات إصلاح أنظمة التقاعد وتشخيص وضعيتها، فيما يركز الباب الثالث على سياسية القرب والتواصل، محاولا تسليط الضوء على الخدمات المقدمة عبر مندوبيات الصناديق المختلفة

ويُذكّر الكاتب والمهندس حسن المرضي بتوالي الأزمات على أنظمة التقاعد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وبرزت بشكل أوضح على الصعيد الوطني بالخصوص منذ بداية التسعينات، وكان لها أثر واضح على ديمومتها على المدى المتوسط و البعيد، وكل ما قدم من تدابير إلى الآن يعتبر جزئيا ولم يستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد، ذلك أن الاختلالات التي تسجلها أنظمة التقاعد ببلادنا، وخاصة نظام المعاشات المدنية”. ليصل إلى “أن الحسم اليوم في سيناريوهات الإصلاح بات ضرورة لا مفر منها، لحماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق”.

“وتتجلى أهمية هذه الاصدار، بكونه نتيجة جهد بذله واحد من أهل الاختصاص، فالكاتب عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وعضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية  وباحث في قوانين الحماية الاجتماعية ونقابي نشيط، لهذا حاول من باب خبرته الإحاطة بالنقط المهمة التي تهم ملف التقاعد، “بعيدا عن المزايدات السياسوية أو الحسابات الضيقة، لأن الأمر يتعلق بملف سياسي، اقتصادي، اجتماعي تقني، يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء في مقاربة تشاركية تضمن توفير الحماية الاجتماعية للجميع”.

الحسين ابو أمين