تميزت عملية تشييع جنازة عماد العتابي الناشط في الحراك الريفي، بمشاركة واسعة من قبل آلاف المشيعين رددوا شعارات قوية وأطلقت النساء الزغاريد، وسط غموض يلف ظروف مقتل الفقيد ما لم تكشف التحقيقات خبايا إزهاق روح العتابي.
وقد تضاربت الروايات حول أسباب إصابة عماد العتابي، ففيما تقول الرواية الرسمية إنه تلقى حجرة طائشة على مستوى الرأس خلال المسيرة الاحتجاجية، أكد أصدقاء الراحل أن الإصابة التي تعرض لها لم تكن للسبب المذكور، وإنما بهراوات رجال القوات العمومية.
النيابة العامة تدخل على خط ما جرى، بإعلان وفاة العتابي أمس الثلاثاء بالمستشفى العسكري.
وانه “تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 1327-1-2017 بتاريخ 21 يوليوز 2017 بخصوص واقعة إصابة السيد عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أن المعني بالأمر عماد العتابي قد وافته المنية بتاريخ يومه بالمستشفى المذكور”.
وذكر ذات البلاغ أنه سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك. قبل ان يخلص إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة وأنها ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل إليها.
ويتبين من ثنايا هذا البلاغ، وجود شنآن كبير حول تحديد أسباب الوفاة، فحسب مصادر خاصة بـ”أصداء المغرب العربي” فإن التناقض بات جليا منذ لحظات حمل الفقيد الى الطبيب بمستشفى الحسيمة.
تذكر مصادرنا أن رجال الأمن لم يتركوا اصدقاء الفقيد يتولون أمر إدخال عماد العتابي المصاب في رأسه عند الطبيب، وانتهى الأمر في آخر المطاف، بتولي رجال الأمن هذه المهمة. ومن هنا كان الاختلاف بين القول بإصابته بحجرة طائشة وليس الهراوة.
تفاصيل أخرى تهم ما قبل وفاة الناشط الريفي عماد العتابي، وتقول إن قرار نقل عماد الى المستشفى العسكري بالرباط للعلاج، لم يُحْظً بموافقة طبيبه المعالج في الحسيمة. وتضيف ذات المصادر أن نفس العناية والاهتمام بوضعية المريض العتابي لم تكن لتختلف بين الحسيمة والرباط.
وأمام الإصرار بنقله، اضطر الطبيب لإخبار مندوب وزارة الصحة في الحسيمة، هذا الأخير وجد حلا وسطاً، بين الطرفين المختلفين، اي بين سلطة الطبيب ورجال السلطة.
وكان الحل برأي مندوب وزارة الصحة هو ان يستنسخ الطبيب الملف الطبي للمريض، قبل تنقيله الى العاصمة الرباط. لكن هذا لم يهدئ من غضب الطبيب المشرف على صحة مريضه، إذ بتنقيله ضد قراره، سارع الى تقديم استقالته من الجسم الصحي والطبي أصلا.
فهل تم قبول الاستقالة؟ الجواب بين القبول التعجيزي والرفض غير المبرر. ففيما يلزم القانون أي موظف حكومي يقرر الاستقالة بدون عذر من عمله مع الدولة، بأداء دعيرة تتراوح ما بين مليون سنتيم ومليونين، طُلِب من الطبيب المعني أداء مبلغ مالي خيالي حسب مصادر جد مطلعة.
وتوصلت “أصداء المغرب العربي” الى أن الطبيب بقي مصرا على موقفه، مهما يكن من أمر، إذ التمس من جميع زملائه واصدقائه ومعارفه مساعدته في توفير المبلغ المذكور لإرفاقه بالإستقالة.
وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالمستجدات التي يمكن أن تفيض بها روح الفقيد عماد العتابي.
