لعل حادث إجبار الأمير مولاي هشام العلوي أو كما يروق له تسميته بالباحث الأكاديمي على مغادرة تونس, قد أسال الكثير من المداد وتم تسليط ما يكفي من الضوء عن الحدث بل كان مجالا اتسعت فيه الرؤى و التفاسير و القراءات كانت أوضحها و أعمقها تلك التي قدمها المعني بالأمر بنفسه على قناة فرانس 24 .
عندما اعتبر ذاك القرار لا يتماشى و لا ينسجم مع تونس الجديدة التي هي نتاج ثورة شعبية قرر خلالها الشعب التونسي القطيعة مع مظاهر الفساد، مستبعدا تماما أن يكون الإجراء السلطوي التونسي ناجما عن تهديدات تمس حياة الأمير في غياب أدلة وحجج دامغة، مشددا على أنه لم يحس لا بالحرج و لا بالإهانة بل على العكس من ذلك حسب الأمير هذا القرار يهين صاحبه و من اتخذه من الجهاز الرسمي للدولة بدء من الرئيس مبرئا الشعب التونسي الذي لن يرضى على مثل هذه التعسفات المسيئة للنقلة الديمقراطية التونسية.
وكان الأمير مولاي هشام واضحا في تصوره للقفزة الديمقراطية التي تعرفها تونس مؤكدا أنه بات على تونس الشعب أن تنتقل إلى مرحلة ترسيخ و توطين الديمقراطية عبر المساءلة الفوقية و مواصلة محاربة مخلفات عقود من الفساد و الديكتاتورية معبرا عن إعجابه و تضامنه مع الشعب التونسي و دعمه المطلق لمساره النموذجي على الساحة العربية عموما…
