تقرير: ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن محاكمة اكديم إزيك

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس 2 نونبر تقريره المتضمن لملاحظاته حول المحاكمة المتعلقة بأحداث إكديم ازيك، بعد أن كان المجلس قد كلّف فريقا من سبعة أطر تابعوا كل أطوار المحاكمة التي توبع فيها 23 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية تفكيك مخيم إكديم ازيك ضواحي مدينة العيون فجر يوم 8 نونبر 2010، والتي خلفت مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أصدر تقريرا أوليا حول أطوار محاكمة نفس المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن يتم نقض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط بملحقة سلا، بعد صدور القانون الجديد للمحكمة العسكرية التي لم تعد مختصة في متابعة المدنيين. 

وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه يسعى من خلال  تقرير ملاحظي المجلس، الذين تابعوا كل جلسات المحاكمة من نهاية شهر دجنبر 2016 إلى غاية جلسة النطق بالحكم في 9 يوليوز 2017، إلى تحديد ما إذا كانت محاكمة المتهمين قد استجابت لمعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا وخاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي تقرير المجلس الصادر في 2 نونبر 2017، متضمناً لملاحظاته حول المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك، بعد صدور عدة تصريحات وتقييمات مختلفة بعد انتهاء أطوار المحاكمة، بحيث ذكر التقرير أن المحكمة خصصت ثمان جلسات استماع وتستجوب في المتوسط ثلاثة منهم كل يوم بمعدل ثلاث ساعات لكل واحد، حيث ركز المتهمون أثناء الاستماع إليهم من لدن المحكمة على إضفاء الطابع السياسي على محاكمتهم وإنكار التُهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وأن المخيم كان غرضه مطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بالسكن والشغل.

وفي مجمل التقرير الذي عرض أهم المحطات بما فيها المرافعات ووسائل الإثبات التي نوقشت بالتفصيل، تضمن بعضها “حواسيب محمولة وأجهزة اتصال و19 هاتف نقال، 14 سلاحا أبيض، إشارات تحمل علامة الأمن، ومبالغ مالية بالدرهم والدينار الجزائري والأورو، أقراص مدمجة تقدم تسجيلا حيا للأحداث، قرصان مدمجان يبرزان علاقة المتهمين بالأحداث، تقارير تشريح طبي، محاضر سفر بعض المتهمين إلى الجزائر، تقارير الخبرة الطبية المنجزة من أجل التحقق من صحة إدعاءات التعذيب، وكذا بعض شهادات خبراء في التحليل والكشف الطبي.

هذا وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقاط ملخصة تضم الملاحظة الكاملة لجميع محطات وأطوار المحاكمة التي جرت بغرفة الإستئناف الجنائية- محكمة الإستئناف بالرباط/ ملحقة سلا (ملف جنائي عدد 2016/2612/528) مراع لمعايير المحاكمة العادلة، واحتراما للدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي غيره من النصوص الدولية، حسب ما أورد تقرير المجلس.

وتجلت المراعاة حسب ذات التقرير على عدة مستويات، أولها طبيعة المحكمة التي نظرت القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، بالإضافة لعلنية الجلسة وتواجهيتها وحضور الأطراف وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، فضلا عن توفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات.

كما قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ذات السياق، أن أطوار القضية عرفت تفعيلا واسعا لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وكذا تقديم وسائل إثبات مختلفة كما سبق ذكرها لمواجهة المتهمين بها، بالإضافة إلى توفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بما لهم من وسائل دفاعهم، كما أورد التقرير أنه كان إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.