قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم 15 نونبر 2017 تقريرها حول حرية الصحافة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، والذي يحاول رصد الأوضاع المهنية والقانونية والحقوقية، وغيرها من محاور حرية الصحافة، منذ تقريره الذي قدمه في 3 ماي 2016.
في كلمة عميد الصحفيين عبد الله البقالي، أشار إلى مشاهد استمرار الاختلالات في المشهد الإعلامي، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات على الصحفيين وكأنه استهداف الشاهد على تلك الأحداث، مشيرا في مضمون حديثه عن غياب التطور المرافق للتطور الذي يعرفه المجتمع من حيث ما هو مؤسساتي سواء في المقاولة الإعلامية أو الأجهزة الوصية.
البقالي لفت إلى عدة نقاط محورية ذكر أبرزها أنه عند إفلاس مقاولة إعلامية لا من يحرك ساكنا وخاصة حينما يتعلق الأمر بالطرد وتسريح الصحفيين عشوائيا دون حقوق، عكس الشركات والمقاولات الأخرى التي تمر عبر التصفية القضائية ومجموعة من الإجراءات، منبهاً لضرورة حوار جدي للتقدم في مجال الصحافة، كتطوير الضمانات في ممارسة الصحافة، مشيرا في حديثه لعدة حالات مثل مجموعة ماروك سوار وآخر ساعة، بالإضافة لوكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
في السياق ذاته، كشف عبد الله البقالي عن رؤية جديدة من برامج واستراتيجيات على مستوى جميع فروع النقابة بالمملكة التي تهدف إلى رفع من وتيرة الضغط للحد من الاعتداءات على الصحفيين، فضلا عن مشاورات مع الحكومة ووزارة الداخلية في هذا الشأن الخاص بالاعتداءات على الصحفيين، لكن لازالت النقابة لم تضمن لحد الآن أن النتائج ستكون إيجابية أم سلبية.
وفي استفسار من صحيفة “أصداء المغرب العربي” بذات اللقاء، حول آلية دفاع أكثر مدى وبُعد من البلاغات الاستنكارية والتضامنية مع ضحايا الاعتداءات، كالمتابعات القضائية أو تواصل مؤسساتي يضمن رد الحق والاعتبار، كان لعميد الصحفيين “عبد الله البقالي” توضيح في هذا الجانب قائلا “أنه بالرغم من تقديم الشكاوي والضغط الذي تنهجه النقابة إثر حالات مشابهة أن المؤسسات الوصية أو مصدر الضرر، لا تتجاوب بالشكل الإيجابي في هذا الشأن”.
هذا وأوردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها ملف قمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وعدة انتهاكات تتمثل في المتابعة والحكم الجائر في قضية مدير نشر جريدة العلم، عبد الله البقالي، ومتابعة مدير الجريدة الإلكترونية “بديل”، حميد المهداوي، بتهم خارج قانون الصحافة، قصد توريطه، بالإضافة إلى اعتقالات ومتابعات لعدد من النشطاء في الحسيمة، بسبب ما ينشرونه في المواقع الالكترونية.
واعتبرت النقابة في كل هذه الحالات أن هناك توجها من أجل معالجة قضايا سياسية أو احتجاجات اجتماعية، بنفس الأساليب السابقة، تعتمد على التضييق على الحريات، في خرق سافر لمبادئ الدستور بعدم احترام النصوص القانونية، واستعمال القضاء لتصفية حسابات.
