نظمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة و التنمية الإجتماعية في أحد الفنادق بالرباط ندوة صحفية صباح يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري استعرضت من خلالها الوزيرة بسيمة الحقاوي التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء .
وفي قراءة أولية لتقرير المرصد الوطني الذي اعتمد على إحصائيات المؤسسات الرسمية جاء بتناقضات صارخة نسلط الضوء على جانب منها انطلاقا من ملفات العنف الجسدي ضد النساء التي عرفت طريقها إلى المحاكم 17669 حالة سنة 2015 وفي 2016 انخفض نسبيا عدد الضحايا العنف إلى 16306 حالة (المصدر وزارة العدل) علما أن أغلب قضايا العنف ضد النساء ينتهي بها المطاف إلى الوزارة المعنية حيث تعتبر مرجعا نهائيا .
وفي إطلالة سريعة على إحصائيات مديرية الأمن سنة 2015 نسبة الإعتداءات الجسدية بلغت 16284 حالة وفي سنة 2016 ارتفاع ملحوظ يصل إلى 17042 حالة.
كما تشير معلومات الدرك الملكي في التقرير السالف الذكر إلى 12599 حالة سنة 2015 و 9205 حالة سنة 2016
وبما أن منطق الامور يفرض أن تكون وزارة العدل المرجع النهائي لإحصائيات العنف بصفة عامة انطلاقا مما قدمته ادارة الامن الوطني والدرك الملكي نتسائل عن السر الكامن وراء انحسار التقرير في المعطى الاجمالي الذي قدمه و المحدد في 17669 حالة سنة 2015 وفي 2016 و 16306 حالة ؟ وربما هذا ما يشفع ما وصفه مبعوث “أصداء المغرب العربي” بالتقرير الكارثي وهو ما أغاض الوزيرة بسيمة الحقاوي .
