اعتبر جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي قرار المحكمة الأروبية بشأن اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأروبي يدخل في حالة التنافي مع كل القرارات المنصوص عليها دوليا والمواثيق الأممية حول الصحراء المغربية.
وقال الامين العام لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي في معرض تصريحاته لـ”أصداء المغرب العربي إن ملف الصحراء المغربية يوجد رسميا لدى هيئة الأمم المتحدة وبالتالي لا يسمح هذا الوضع قانونيا بأن يتدخل طرف آخر ولا أن يتخذ أي إجراء أو موقف أو قرار، لأن هذا يعني التدخل في القرارات الأممية.
وزاد ذات المتحدث توضيحاً، وهو محامى ورجل قانون أن هذا الأمر لا يرتبط بقرار محكمة ما، أو بأي جهة إقليمية لاعتبار ان الملف معروض على أكبر هيئة وهي هيئة الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة تعالج الملف بطريقة موضوعية تستجيب للحاجيات والتطورات التي تعرفها المنطقة، على حد قوله، مشيرا إلى أن المنطقة بما فيها الساحل الإفريقي مهددة بالإرهاب وبالزحف الداعشي.
إن قرار المحكمة الأروبية باستثناء صادرات المغرب من الأقاليم المغربية الجنوبية، يمس بالوحدة الترابية وبالسيادة الوطنية للمغرب. وهو قرار يذكر بمبادرة انفرادية اتخذتها دولة جنوب إفريقيا بالحجز على ناقلة فوسفاط مغربية في عرض مياه المحيط الأطلسي. وهو ما يجعل كل هذه القرارات الانفرادية والإقليمية تتنافى مع اختصاص وقرار الأمم المتحدة وجديتها في تناول الملف، والتي هي قرارات صائبة تعالج الأمر في مجمله، وتحيط به من كل جوانبه. لا سيما وأن المغرب مضى في طريق مقترح الحكم الذاتي، ومشى في سياق حل المشكل، بوضع المنطقة في يد الأمم المتحدة، بل وحدة البلد كله في يد الأمم المتحدة، على حد قول جمال المنظري.
وعلى الاتحاد الأروبي الذي تربطه بالمغرب اتفاقية شراكات، أن ينسجم مع القرار الاممي. سيما وأن المغرب يُحظي من قبل الأتحاد الأروبي بوضعية الشريك المتقدم. وأن جميع الاتفاقيات مع الشريك المغربي لا تستثني أي جزء من ترابه، ولا تمس بوحدته الترابية ولا بسيادته الوطنية.
وما يؤكد حديث السياسي جمال المنظري أنه بعد التطورات التي كادت أن تعصف باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، اعتمدت المفوضية الأوربية، أول أمس الأربعاء، قراراً لتجديد الاتفاق بين الطرفين لا يستثني الأقاليم المغربية الجنوبية. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القرار من طرف المجلس الأوربي نهاية الشهر الجاري، من أجل بدء المفاوضات بين الطرفين لتجديد الاتفاقية الموقعة سنة 2014، والتي تنتهي في 14 يوليوز المقبل.
