الجمعيات الأمازيغية أعدت جرداً للقوانين التمييزية لعرضه أمام وزراة حقوق الإنسان

تسعى الدورة التكوينية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بشراكة مع وزراة حقوق الإنسان نهاية الشهر الجاري لتقوية قدرات الفاعلين، للرقي بترافعهم وتنويعه بغاية الحماية والنهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين، من مدخل ملاءمة التشريعات الداخلية مع التزامات المغرب الطوعية أمام المنتظم الدولي، وتوصيات هيئات الامم المتحدة ذات الصلة.

ففي هذا السياق، تنظم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية دورة تكوينية حول “اليات الترافع عبر ملتمسات التشريع في القضايا الامازيغية”، يومي 31 مارس، 01 أبريل 2018 بمراكش، وذلك تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.

ولهذا تسعى الفدرالية أيضا لملاءمة التشريعات مع المستجدات الدستورية خاصة منها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وبالطابع الامازيغي للدولة المغربية، عبر منع وحضر جميع أشكال التمييز القائمة على أساس اللغة أو العرق أو الاثنية، والمساواة بين جميع المغاربة امام المؤسسات العمومية والإدارات وأمام القانون.

وستكون هذه الدورة التكوينية مناسبة لجرد كل القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ومنها قانون تأسيس الجمعيات، والقانون المعروف بقانون المغربة والتوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/ 1965، والقوانين المنظمة للمجال الاتصال السمعي البصري، وقانون وكالة المغرب العربي للانباء، وعدم وجود قانون منظم للآلية الوطنية لتقلي الشكايات والبلاغات لمنع والقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري … وغيرها من القوانين الجاري بها العمل في جميع الادارات والمؤسسات والحياة العامة.