كشف مصطفى فارس رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن عدد القضاة الموضوعين رهن إشارة مختلف المديريات بوزارة العدل 16 قاضياً،
وبخصوص طلبات الانخراط في السلك القضائي قال فارس للصحافة توجد طلبات تتعلق بموظفي الإدارات، لم يتم تحديد عدد مناصبها بعد، لأن القرار في ذلك يعود الأمر فيه الى اتفاق يحصل بين المجلس من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى. وعندما نتوصل الى الاتفاق بهذا الشأن سنعلن عنه في حينه.
أما عن قرارات انتداب القضاة، فهي كثيرة، خاصة فيما يتعلق منها بملء فراغ مؤقت ببعض محاكم الاستئناف، نعود إلى ترقية القضاة. كانت هناك عدة لوائح، الأولى تتضمن 145 قاضياً، من الدرجة الثانية، فيما تضم اللائحة الثانية 463 قاضيا من الدرجة الثالثة. وقد تمت ترقية هؤلاء القضاة رتبة رتبة ودرجة بعد درجة.
فضلا عن تعيين القضاة الذين تحتاجهم المحكمة العسكرية، ليصل مجموع القضاة الذين استفادوا من الترقية 668 قاضيا وقاضية، برسم السنة القضائية 2016، من ضمنهم 192 تمت ترقيتهم الى الدرجة الاستثنائية. و131 منهم الى الدرجة الاولى. و5 الى الدرجة الثانية.
أما برسم سنة 2017، تمت ترقية 80 قاضيا الى الدرجة الاستثنائية، و133 منهم الى الدرجة الأولى، و127 الى الدرجة الثانية.
وتم تعيين عدة قضاة بلجان تأديبية بعدد من المؤسسات. وردا على سؤال لـ”أصداء المغرب العربي” حول حرية التعبير بالنسبة للقضاة، قال فارس انها موكولة للقاضي لكن مع التحقق لأن القاضي ليس شخصا عاديا، ولا يحق له ان يتحدث عن قضية ما تزال جارية أمام المحكام.
بخصوص المتابعات ألتأديبية، أُحيل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية حالات 21 قاضياً، وتم حفظ 6 حالات أو قضايا، لعدم وجود أدلة، ثم جرى اتخاذ قرار بعزل قاض واحد. وتم أيضا اتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد أيضاً.
أما عقوبة الاقصاء لمدة 6 أشهر مع الحرمان من أي أجرة، فحصلت في حالة قاضيين، واتخاذ عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة 4 أشهر مع الحرمان من أي أجر في حق قاض واحد.
اما عقوبة التوبيخ، فقد اصدرها المجلس الاعلى للقضاء في حق قاضيين، وكانت عقوبة الإنذار في حق قاضيين آخرين.
وختم الرئيس فارس، بأن المفتشية العامة للمجلس الأعلى للقضاء تقوم بإجراء عدة عمليات تفتيشية تشمل عددا من المحاكم بمختلف المدن، ونحن بصدد دراستها واتخاذ ما يلزم يواء بإصلاحها أو بمؤاخذة مرتكبيها.
عدسة / محسن الادريسي
