تناغمت دعوة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمكتب الأمم المتحدة، اليوم الخميس بالرباط، الى الدول الإفريقية بتسريع تفعيل اتفاق إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة التي وقعت عليها، في شهر مارس الماضي، 50 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، من بينها المملكة المغربية، خلال القمّة الإفريقية الاستثنائية التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، مع الجهود التي يقوم بها المغرب في الاقلاع التنموي بالقارة السمراء.
ستساسهم منطقة التبادل الحر في الرفع من معدلات التبادل التجاري بنسبة 20 في المائة تقريباً، خصوصا وأن هذه السوق المفتوحة تضم أكثر من 1.2 مليار شخص من المستهلكين، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار، حسب توقعات ليليا هاشم نعاس، مديرة مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الذي يوجد مقره المركزي بالرباط.
ويمكن حسب ذات المتحدة ان تعمل هذه المبادرة تيسير الفرص الاقتصادية وتحفيز الرواج الاقتصادي وتحريك التجارة بين البلدان الافريقية بما سيجعل نموها الوطني يتطور “بزيادة تقدر بنسية 2 في المائة، بفضل تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة بين الدول الإفريقية” حسب المدير نعاس.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا الدعم إلى القارة الإفريقية بأكملها تدعم البلدان الافريقية من خلال خمسة مكاتب إقليمية، هي مكتب شمال إفريقيا بالرباط، ومكتب الجنوب الإفريقي بزامبيا، ومكتب شرق إفريقيا برواندا، ومكتب غرب إفريقيا بالنيجر، ومكتب وسط إفريقيا بالكاميرون.
