طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبيترول حكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل لإصلاح الوضع الذي يشهده قطاع المحروقات، محذرة من تضرر المواطنين المغاربة من التطورات الحاصلة في القطاع، خاصة فيما يتعلق بإرتفاع المتواصل في أسعار البنزين والغازوال.
وكشف بيان للجبهة أن هذا الأرتفاع راجع لتحكم موزعين كبار في السوق أمام صمت حكومي منذ فترة، معتبرة أن الحكومة مطالبة بوقف هذا التحكم لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. وقالت الجبهة إن من بين أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة حاليا، هي توفير متطلبات استئناف الانتاج بمصفاة المحمدية “لاسامير”، مبرزة أن ذلك يعد من شيء ضروري وهام لأجل تأمين الحاديات الطاقية للمغرب، بالجودة والأسعار المناسبة للاقتصاد الوطني ولعموم المستهلكين.
وقررت الجبهة الوطنية لانقاذ شركة لاسامير عقد اجتماع في 17 نونبر الحالي، بهدف التداول ومناقشة مستجدات الملف، واتخاذ قرارات سوف تعلن عنها في وقت لاحق للرأي العام.
وسبق أن وجهت الجبهة نداء لأجل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بهدف زيادة الانتاج حتى تكون الأسعار في متناول المواطنين، معتبرة أن القضاء على المحطة سيتسبب في ارتفاع كبير لأسعار البنزين والغزوال مما سينعكس كثيرا على أسعار بقية المواد الغذائية وحاجيات المواطنين.
