أكد الإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية على أن استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة خط أحمر لايقبل أي تنازل أو تهاون، منددا محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها.
واستنكر الإئتلاف “ستعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة ” ، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” الى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية”.
وأضاف بيان الإئتلاف “أن مثل هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيئ الى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن أصحابها ينتمون لمؤسسات دستورية ( الحكومة ، البرلمان”.
وقرر الإئتلاف تكوين لجنة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا على أن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية، وأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وشدد البيان علىى ضرورة حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور.
