التسويف سيد الموقف في قضية الصحافيين الريسوني والراضي

عبر الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحافيين، أنطوني بلانجر، أمس الخميس 1 يوليوز، خلال لقاء صحفي عقد بالبيضاء، عن قلقه من المدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث المتعلقة بقضية سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومن الحالة الصحية لسليمان الريسوني الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع، مشيرا إلى أن طول المدة مضرة للطرفين وغير مقبولة في دولة الحق والقانون.

كما جدد بلانجر التأكيد على أن الفيدرالية تدعو منذ بداية هذين الملفين  إلى محاكمة عادلة ومنصفة سواء بالنسبة للصحافيين المعتقلين أو بالنسبة للمشتكيين، ودعم الكاتب العام للفيدرالية الدولية، الجهود المتخذة من جميع الأطراف على مستوى العدالة، لاسيما الفصل 11 من الميثاق الأخلاقي العالمي للصحافيين.

وفي السياق ذاته، قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة، أنه منذ 2020 استمعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للصحافيين المعنيين بهذا الملف بشكل محايد. إذ رفض هذا الأخير تسيسه، خصوصا أن القواعد المنظمة للمهنة تفرض على الجميع احترامها حتى وإن كانوا زملاء لنا متابعين في مثل هذه القضايا.

وهذا فقد استمع المجلس الوطني للصحافة المغربية لكل من الزميلين حفصة بوطاهر وعمر الراضي مطولا قبل اعتقاله، ووضعنا مقر النقابة بالرباط رهن إشارتهما لينظم ندواتهما الصحفية، كما أن النقابة الوطنية للصحافة قامت بزيارة لسليمان الريسوني وعمر الراضي بالسجن يوم 28 ماي 2021 من أجل مطالبته بتوقيف الإضراب عن الطعام.

وأضاف أخشيشن، أن النقابة ستستمر في المتابعة والاهتمام بهاتين القضيتين وستحرص على أن تمر المساطر القانونية بشكل جيد وأن تكون عادلة بالنسبة لجميع الأطراف.

وتجدر الاشارة أن الفيدرالية الدولية للصحافيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقدت يومي 29 و 30 يونيو 2021، لقاءات بالأطراف المعنية عن فضيتي عمر الريسوني وعمر الراضي، بالدار البيضاء، التي دامت لمدة 20 ساعة حيث كان الهدف من هذه اللقاءات حسب التمثيلية الصحفية الدولية والمغربية، هو الوقوف على أبعاد هذه القضايا التي تجاوزت حدود المملكة، التي من شأنها أن تجعل المغرب مستقبلا في مرمى نيران الجمعيات الحقوقية الدولية حول حرية التعبير والاعتقال الاحتياطي وغيرها من القضايا الشائكة.

وهذا فقد حضر هذه اللقاءات التشاورية كل من أنطوني بلاجر، النائب العام للفيدرالية، إلى جانب عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة ورحاب حنان، نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات، عن التمثيليات االنقابية، أما عن ممثلي الطرفين المتهمين سواء عمر الراضي أو سليمان الريسوني، فقد حضر محاميي الصحافيين المعتقلين ، سليمان الريسوني، خلود المختاري زوجة سليمان الريسوني، وأب عمر الراضي :إدريس الراضي، ثم ثلاثة أعضاء من هيئة لجنة دعم عمر الراضي “الحرية لعمر الراضي”، الصحافيين صلاح الدين المعيزي وعماد ستيتو وعمر زوكاري. في حين مثل المشتكيان حفصة بوطاهر والناشط من مجتمع LGBT محمد أدم، هيئة دفاعهما، ومسؤولين عن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ممثلة  برئيستها عائشة كلاع، وأعضاء مكتب الجمعية، ثم
نجية جلال، رئيسة جمعية بيت الحكمة.
ويذكر، أن التمثيلية الصحفية الدولية والوطنية، قامت يوم 29 يونيو، بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء حول الملفيين السالفي الذكر.