كشف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظم الحافي، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي عن سياسة المندوبية في العناية بالحيوانات المهددة بالاندثار بتعاون مع خبراء أروبيين.
وقال المندوب السامي خلال ورشة لفائدة الصحافة بذات المناسبة إن المندوبية فعّلت مخططات عمل وطنية تهم الأصناف المهددة بالاندثار، والمسجلة في ملاحق اتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS)، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالاندثار من النباتات (CITES) أو القائمة الحمراء IUCN مثل طيور أو منجل الأصلع، وصقر أسحم أو صقر اليونورا، وطيور الحبارى وسمان الشجر الصغير، والعقاب النساري أو الشماط، والنسر أبوذقن، وأيضا الفقمة وقرد الماكاك، وغير ذلك.
إلى ذلك، هناك استراتيجية عمل ترمي حسب المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى المحافظة على سبعة أنواع من الغزلان والضباء والحيوانات البرية ذات الحوافر من قبيل غزال آدم، والأروي، غزال الجبل، الأيل البِربِري، وغزلان المهر ومها أبوعدس والمها الحسامي.
يذكر ان المغرب يعتبر من بين بلدان البحر الأبيض المتوسط على مستوى الغنا والتنوع البيولوجي، وهو أيضا من بين البلدان الأوائل التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي في 1992، مما مهد لوضع الحجر الأساس لعدد من المخططات في هذا المجال، انجزت منها المندوبية السامية منذ 2005 عددا من المشاريع منها تهيئ 154 موقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية وعشر منتزهات وطنية والعمل على تسجيل 24 منطقة رطبة عالمية ضمن ما يعرف بقائمة رمسار. واتفاقية رامسار هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة وتدارك المهام
الإيكولوجية الأساسية لها وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي وقيمتها الترفيهية.
ولعل أهم ما ينتظر المندوبية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، هو تفعيل برامج إعادة تأهيل الأنواع المنقرضة وإعادة استيطانها في مواقعها الأصلية مثل الغزلان والمها والنعامة وقطط الرمال …الخ
ففي هذا السياق، أوضح المندوب السامي عبد العظيم الحافي، أنه يجري العمل على إعادة هذه الأنواع المهددة بالاندثار بتنسيق مع خبراء المان وفرنسيين لتمكين هذه الحيوانات من التأقلم مع محيطها الطبيعي الجديد، واسترجاعها لقدراتها الفطرته في الدفاع عن نفسها، التي تكون فقدتها في الأقفاص بالمنتزهات او محميات التجارب العلمية. ومن ذلك اعتماد الحيوان على نفسه في التغذية حتى لا يعتقد ان من يأتي اليه لصيده بشكل غير قانوني، جاء ليطعمه كما كان الحال في سابق العهد.
وهذا يطلب المرور عبر مراحل كثيرة يجب أن يساهم فيها الجميع الى جانب جهود المندوبية في اشارة الى الجماعات المحلية ومختلف الادارات ذات الصلة والمجتمع المدني.
وفي معرض حديثه عن الجرائم الإيكولوجية التي تستهدف الحيوانات والنباتات في العالم، قال المندوب السامي إن تكلفة الجريمة الإيكولوجية تبلغ 19 مليار دولار سنويا. أي في المرتبة الرابعة بعد تجارة المخدرات والاتجار في البشر وتزوير الماركات. ودون أن يحدد خسائر المغرب، قال ان بلدنا مسلح بترسانة قانونية ضد مثل هذه الجرائم.
الحسين أبو بشرى
