شهدت مختلف محاكم المملكة تعيين 104 مسؤولا قضائيا، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى 3 قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ).
وتميزت التعيينات الجديدة بإسناد المسؤولية لـ 6 سيدات قاضيات الأولى: أسندت لها مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات؛ الثانية: أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون؛ والثالثة: أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية؛ والباقيات: أسندت لهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.
وتوزعت مهام جميع المسؤولين القضائيين كما يلي: 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية: منهم 7 كانوا يشغلون نفس المهمة في محاكم أخرى، و8 كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛ ثم 18 وكيلا عاما للملك تم تعيينهم لدى محاكم استئنافية: منهم 10 كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى، و5 كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية؛ وكذلك 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية: منهم 11 كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى،1 رئيس محكمة تجارية؛1 رئيس محكمة إدارية، في حين تم تعيين 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية: منهم 13 كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى. وفي الاخير تم تعيين 3 وكيلات للملك لدى المحاكم التجارية.
وفي السياق ذاته، قال المصدر نفسه، أنه تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا من مناصبهم.
