دق المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، ناقوس الخطر، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الجزائرية بإغلاق عدد من القنوات ومكاتب قنوات أجنبية تعمل في الجزائر، ما تسبب بتشريد عدد كبير من الصحفيين والتقنيين.
واعتبر المجلس أن قرارات الإغلاق يعتبر انهاك لحرية الصحافة، وتشريد للصحافيين العاملين بتلك القنوات الذين سيصبحون عرضة للبطالة دون عمل أو معيل.
وطالب المجلس الحكومة الجزائرية بمراجعة القرارات تجنباً لتشريد عشرات الصحافيين والفنيين العاملين في هذه القنوات، خصوصا بعد بتوالي قرارات الغلق النهائي لبعض القنوات (قناة الجزائرية وان، قناة لينا)، دون الأخذ بعين الاعتبار “مستقبل الصحافيين والعمال في هذه المؤسسات.
وتساءل المجلس ذاته، عن “مصير الصحافيين والعمال المسرحين” الذين “لا ذنب لهم أيضًا في تحمل مسؤولية تبعات الوضع القانوني الغامض الذي تعيشه بعض القنوات الفضائية الجزائرية الخاضعة أساسا للقانون الأجنبي، بالاضافة الى معاناة الكثير من الصحافيين من التعسف الممارس ضدهم من قبل بعض المسيّرين، ومشكل تأخر الأجور لعدة شهور”.
وعتبر أن قطاع الإعلام في الجزائر يعيش وضعا متأزما سواء بالنسبة للصحافيين وللمهنة، خصوصا أنه كان ينتضر أن تخرج وزارة الاتصال بحلول تخرخ الصحفيين من التشريد الذي وجدوا أنفسهم فيه.
وطالب المعنيون من وزارة الاتصال باحترام وحماية حقوق الصحافيين، و”مراجعة قراراتها لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الصحافيين والعاملين بهاتين المؤسستين، والذين لا ذنب لهم في التجاوزات والمخالفات القانونية وخرق التوصيات التي قدمتها وزارة الاتصال سابقا، مشيرا إلى أن “أزيد من 700 صحافي جزائري يعانون خلال السنتين الآخرتين سواء من عدم تلقي الأجور أو تأخرها أو فقدان مناصب عملهم كليا”.
وعبّر المجلس عن تضامن الكامل مع الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين تعرضت مؤسساتهم للغلق، في حين ودعت الهيئة النقابية وزارة الاتصال إلى فتح باب الحوار مع ملاك المؤسسات الإعلامية، من أجل التوصل إلى تسويات وحلول مجدية تحفظ كرامة الصحافي وتضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية في عملها دون المساس بالمصلحة العليا للوطن أو بالصحافيين أو بأخلاقيات المهنة.
وعبر المجلس عن استعداده للمساعدة كطرف في أي حوار يضمن حق الصحافيين، في مقابل إلتزامهم وادارة القنوات الجزائرية باحترام أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية وخصوصيات المجتمع، خلال بث برامجها.
ويشار، أن السلطات الجزائرية قد قررت الإثنين الماضي الغلق النهائي ووقف بث قناة “الجزائرية وان”، لأسباب تتعلق بـ”عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال”. كما قررت قبل أسبوع غلق قناة “لينا”، بعد بث الأخيرة نقاشا غير مضبوط بحسب السلطات، حول جريمة قتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل قبل أسبوعين. بالإضافة إلى تعليق بث قناة “البلاد” لمدة أسبوع، وهددت بوقف بثها نهائيا، بسبب “خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة”.
