فتحت صحافة توفيق بوعشرين واجهة صراع جديدة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يبدو خاسرا فيها منذ البداية، حسب ما تضمنه بلاغ للنقابة في الموضوع.
في هذا السياق، قال بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية «إن صحيفة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، نشرت إشاعة كاذبة، مفادها أن الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل يونس مجاهد، “إنخرط في الحملة المخدومة ضد توفيق بوعشرين، وهو من “يتحكم في المواقع المشبوهة” التي تقوم بشن حملة لا أخلاقية ضده، وكذا النساء المستنطقات اللواتي أكدن أنهن لم يتعرضن لاعتداء من طرفه” وأضافت “أن النقيب السابق هو من يطلب من تلك المواقع الصفراء، شن حملة على تلك السيدة، كما أنه يشجع تلك المواقع التي تدين له، بتمكين العاملين فيها من بطاقة الصحافة، على الإستمرار في التشهير بتوفيق بوعشرين، واختلاق الأكاذيب عنه”».
وفيما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على حد تعبيرها بهذا “النوع من الصحافة التي تروج الإشاعات الكاذبة، رغبة منها في الإساءة لسمعة الناس، فإنها تستغرب من أن مصدر هذه الإشاعة ليس سوى “مصادر متطابقة”، كما ذكرت هي نفسها، أي أن لا حجج لها ولا دلائل ولا مصادر، سوى إرادة التحامل والتهجم على نقابتنا”.
أورد بلاغ النقابة “أن الزميل يونس مجاهد، المعروف بأخلاقه العالية، خلال مساره المهني، وفي تجربته النقابية، لا يتخوف من التعبير عن مواقفه، في أي حال من الأحوال، مهما كان الثمن، لذلك فهو لا يختفى وراء أي أحد في الجهر بقناعاته، فما بالك أن “يتحكم في مواقع مشبوهة” على حد زعم ما نشرته الدعامات المذكورة” واضاف ذات المصدر “أن إدعاء أن الزميل يونس مجاهد، يتحكم في منح البطاقات المهنية، مخجل وتافه، لأن مجاهد لم يشارك في أي اجتماع للجنة البطاقة، منذ أكثر من عشرين سنة” لذلك فإن ما نشر يسيء أيضا لهذه اللجنة ويطعن في مصداقية منح البطاقة المهنية.
ولم يفت النقابة أن تذكر بأنها “مازالت لحد اليوم، ملتزمة ببلاغها الذي أصدرته، في فاتح مارس، والذي عبر عن موقف متوازن في قضية توفيق بوعشرين، وأشاد به الجميع، ولزيادة الشفافية في المعلومة، فإن مشروع هذا البلاغ، الذي عرض بعد ذلك على المكتب التنفيذي، تمت صياغته، من طرف الزملاء عبد الله البقالي ويونس مجاهد وعبد الكبير اخشيشن”.
ليختم بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستقبال كل من الزميلين، عبد الله البقالي ويونس مجاهد، لأربع “مشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، بحضور شهود آخرين، لجأن إلى النقابة للإدلاء بشهاداتهن، كما توصلت النقابة برسائل خطية من بعضهن، وهي القضايا التي سيتم البت فيها، في الوقت المناسب، بناءً على متابعة النقابة لتطورات هذا الملف” وقد تعني الإشارة الى البت من قبل النقابة ان تنتصب طرفا في الدعوى، بالشكل الذي يسمح به القانون.
