في واقعة غريبة تذكرنا بسنوات الرصاص اقدمت العناصر الامنية بمراكش على اعتقال مئة و عشرة طفلا بمجموعة من الاحياء وسط المدينة.
و جاء هذا الحدث على خلفية سرقة هاتف زوجة احد الديبلوماسيين الاوروبيين و ارضاءا للسيدة المدكورة شنت حملة اعتقالات عشوائية طالت مجموعة من الاطفال الابرياء اغلبهم من التلاميذ بحثا عن السارق المفترض الذي اكدت السيدة انه طفل يبلغ من العمر تسع او عشر سنوات و قد اعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع هذه المجموعة الكبيرة من القاصرين رهن تدابير الحراسة النظرية ضدا على القانون .
و بهدف التغطية على هذا الخرق السافر امرت بتحرير محاضر تشرد في حق القاصرين و احالتهم على قاضي الاحداث , و لكن العدر اضحى اقبح من الزلة حيث ان اغلب الاطفال المعنيين بهده المحاضر هم ابناء موظفين و اساتدة تعليم لا دنب لهم سوى انهم كانوا يلعبون في الشارع بعيد سرقة هاتف السيدة المرموقة و الادهى من ذلك ان القاصرين قضوا الليلة الاولى في ضيافة الشرطة دون ان تكلف هده الاخيرة نفسها عناء اخبار اوليائهم باعتقالهم ما خلق حالة من الدعر و الهلع في صفوف امهاتهم اللواتي قضين ليلة في الجحيم بحثا عن فلدات اكبادهم و قد ثم تسليم الاطفال لدويهم مع استمرار متابعتهم بتهمة التشرد باستثناء قاصر واحد متابع بالسرقة هدا الحادث الدي خلف استياءا عارما في اوساط عائلات الاطفال و النشطاء الحقوقيين بمدينة مراكش الدين طالب عدد منهم بتدخل عاجل لوزير العدل بالتحقيق في هذه المهزلة خاصة و ان الامر يتعلق بالحلقة الضعيفة في المجتمع و هم الاطفال الابرياء و قد اصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا في الموضوع.
