حصلت أزيلال الحرة حصريا من مصادر خاصة، على وثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية، تمثل عقد أو التزام يربط بين إحدى الشركات والمكتب الوطني للكهرباء بأزيلال..، بقراءة متأنية لبنود هذا العقد الذي ضحية خروقاته طبعا هم المواطنون، يتبين بكل وضوح أن تنفيذ مضامينه سواء بمدينة أزيلال أو بجماعات أخرى بالإقليم من قبل الشركة، يسبح عكس ما هو وارد به من الالتزامات الواقعة على كاهل الشركة النائلة لصفقة من صفقات المكتب المذكور، تتمثل فيما يلي:
بخلاف النصوص القانونية من التشريع المغربي، وبخلاف بنود العقد الرابط بين المكتب الوطني للكهرباء بأزيلال والشركة المتعاقدة معه من أجل القيام بأعمال من الأعمال، تعمد هذه الأخيرة عند تأخر متعاقدين أو مواطنين مع المكتب المذكور عن أداء فواتير استهلاك الكهرباء، الى إزالة العدادات (أسفله سنفصل في الإشعارات)، عكس ما هو وارد بمضمون العقد أو الالتزام الواقع على عاتق الشركة، في حين أن الالتزام الواقع عليها تبعا للعقد هو عدم إزالتها للعدادات الكهربائية نهائيا، بل تقتصر فقط على إزالة ما يعرف برصاصتين مثبتتين بجانب العداد، وبالتالي فما تقوم به الشركة إخلالا واضحا بالالتزام، ومسؤولية تقصيرية تستوجب المساءلة والمحاسبة إحقاقا للحق وتنفيذا للقانون…
حتى لا تعم الفوضى والعشوائية في نزع العدادات، وحتى لا يحتسب الفعل لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون..، نظم المشرع المغربي طرق إشعار المواطنين بالأداء وفق أجل وكيفية معينة، حيث إذا ما أخل المتعاقد (أي المواطن) مع مكتب الكهرباء بالتزاماته فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية او المائية، فإن الوكالة وفي هذه الحالة الشركة المخولة لها المهمة، ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية (المواد 37 و 38 و 39)، وفي حالة عدم استجابة الزبون المماطل، فإن المصلحة تباشر عملية توقيف تزويده بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج، أو من المنبع بالنسبة للماء عبر الاقفال القبلية وليس عبر نزع العداد..
حسب تصريحات العديد من المواطنين بمدينة أزيلال الضحايا المستائين من هذا الفعل، فقد أفادوا ويؤكدون أنهم توصلوا بالإشعار الأول فقط، بعده مباشرة أزيلت عداداتهم، بينما يؤكد أخرون يقطنون بالوسط القروي، أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار، لا الأول ولا الثاني، كجماعات واولى، أيت تكلا، تامدة نومرصيد، ايت امحمد …إلخ.
من جانب آخر، وفيما يتصل بباقي بنود العقد الرابط بين مكتب الكهرباء بأزيلال والشركة الموكول لها القيام بأعمال، تلزم بنوده بتنفيذ التزامات قطعية لا تستوجب التأخير، نخص بالذكر منها:
لتجنب المخاطر المحدقة وإحقاق الحق، الشركة المذكورة ملزمة بقوة القانون بأداء مبالغ التأمين والتسجيل بالضمان الإجتماعي، غير أن الواقع حسب ما أفاد به أزيلال الحرة مصدر عليم، أن الشركة لم تقم بتأمين عمالها ولا بالتصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وبالتالي فتعرض أي عامل لصعقة كهربائية لقدر الله وأمام انعدام التأمين، فان حقوقه في مهب الريح، بل وأكثر من ذلك ومما يفرض فتح تحقيق فوري من قبل المصالح المختصة، أن صاحب الشركة المذكورة يضيف مصدرنا، يستعين ببعض المتدربين بمعهد التكوين المهني في مجال الكهرباء لإزالة عدادات المواطنين مقابل مبلغ مالي (تدويرة)، رغم أن فعل الازالة من أصله كما سلف الذكر عشوائي فوضوي غير قانوني، في حين ومن الأحرى أن يكون للشركة عمالها الخاصين المصرح بهم والمؤمنين من المخاطر والحوادث المفاجئة، بينما يؤكد مصدرنا، أن عاملين مهضومة حقوقهما لم يتقاضوا أجرهما توجها الى مفتش الشغل، والثالث في طريقه الى القضاء..
تلزم إحدى بنود العقد المبرم بين مكتب الكهرباء بأزيلال والشركة المعنية، بتخصيص وارتداء عمالها للباس خاص ومميز أثناء مباشرتهم لأعمال الشركة أي تنفيذ التزاماتها، غير أن ما يلاحظه المواطنون بأزيلال، هو توجه من يقدم نفسه ممثل للشركة الى المساكن لإزالة العدادات عوض “الرصاصتين” كما هو وارد بالعقد، بلباسه الخاص بدل اللباس الخاص المميز الذي يوضح إسم وكنه الشركة، حتى أن المواطن يختلط عليه الأمر هل المعني ممثل للشركة فعلا، ومما يفتح احتمالا لتقمص لصوص للمهمة والقيام بأعمال إجرامية..
زهاء هذا الإخلال البَيِّنُ بالتزامات العقد المذكور، وأمام هذا العمل الفوضوي، نناشد القوة العمومية بأزيلال بالإمتناع عن الخروج الى جانب ممثلي الشركة بلباسهم العادي المخلين بباقي بنود العقد لإزالة العدادات في حالة امتناع ورفض الزبون للفعل، بل ونلتمس مراجعة العقد والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه احتقار وضرب القانون بعرض الحائط…
