قال أبو بكر الطويل، دبلوماسي ليبي، لجريدة “أصداء المغرب العربي” ، أن إخضاع ليبيا لمنطق المحاصصة في العمل الدبلوماسي أثر بشكل سلبي عليها وجعلها طعم سهل للمتربصين بها داخليا وخارجيا، والمعلوم أن هذا القطاع في أي دولة يقوم على جانبين الأول قانوني تنظمة الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها بلدان العالم ومن بينها ليبيا والثاني علمي.
وأوضح ان منطق المحاصصة المتخذ في العمل الدبلوماسي حاليا في ليبيا قاتل وستكون له عواقب وخيمة على السياسات الخارجية للدولة، خصوصا عند إلغاء مؤسساتها وتفريغها من الكفاءات وتعويضهم بأشخاص لا يعرفون عن العمل الدبلوماسي سوى الاسم، وتنصيبهم في مراكز قيادية للبلاد ، مما سينعكس سلبا في تشكيل قراراتها وسياسياتها الخارجية الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير هذه المؤسسة.
وأعتبر أبوبكر، أن الأشخاص المستفيدين من منطق المحاصصة لوصولهم إلى السلطة في ليبيا، هو إحلال للفساد المالي والإداري، وأن خريجي الجامعات في البلاد سيكون مصيرهم الوظائف الهاشمية أو الشارع، مما سيلغي دورهم في قيادة ليبيا إلى الأمام وتولي وظائف ريادية خاصة المتميزين منهم.
[banner id=”14615″]
وأكد، أن إلغاء التراتبية في العمل الإداري في الدولة والقفز فوق الوظيفية وإحداث خلل فيها وإفقادها أهميتها وتخطي الإجراءات المقيدة بها ومنها امتحانات الترقية وتقارير الكفاءة والالتزام والحرص وتحمل المسؤولية، تجعل الوظيفة تفقد احترامها لكونها لم تعد تعتمد على مؤهل علمي يخول للمتقدم إليها توظيفة فيها.
وأبان، ان الاتفاقيات الدبلوماسية الدولية تفرض على الدول الموقع عليها الالتزام بها واحترام النصوص المعمول بها، وعند سن أي دولة قانونها الدبلوماسي وجب عليها أن تضع نصب أعينها اتفاقية تنظيم العمل الدبلوماسي الدولي التي وقعت عليها بشكل ينسجم مع المواد الحاكمة للحفاظ على النسق الدولي العام من حيث الصفات والمسؤوليات والحصانات والمزايا التي يتمتع بها الدبلوماسيين.
واعتبر الطويل، ان اتفاقية فينا بمثابة دستور عالمي لمهمة العمل الدبلوماسي، وذات أهمية قصوى نظرا لارتباطها بالعامل الخارجي وعلاقات الدول فيما بينها وقد عملت كل دول العالم على احترامها من حيث سن قوانين تحصن وتؤطر هذا العمل مع ووضع الشروط اللازمة التي تجعله بمنأى عن تأثيرات البيئة الداخلية واحترام سلطات الدولة المحلية مهما كانت درجة سطوة وديكتاتورية النظام السياسي الحاكم.
ونظرا لأهمية العمل الدبلوماسي، يقول أبوبكر، أن العمل الدبلوماسي لم تمس حرمته ولم تتدخل السلط الحاكمة فيه، خصوصا التي شهدت تحولات سياسية مهمة مثل تونس ومصر إزاء ما يسمى بالربيع العربي، ما عدا ليبيا التي شهدت تعدي غير مسبوق عليه مما أحداث خلل بنيوي ووظيفي مازالت الوزارة الوصية عنه تعاني من تداعياته وسلبياته حتى هذه اللحظة.
وأضاف، أن العمل الدبلوماسي في ليبيا كان من صلاحيات وزارة الخارجية المخول لها هذا العمل، وأن التدخل والاعتداء على نظامها الداخلي كان بقوة السلاح أثناء فترة الصراع، لكن مرحليا اختلف الوضع وأصبح بالقوة الناعمة لتحقيق رغبات وطموحات من يتحكمون فيها كجزء من ثقافة الغنيمة والمحاصصة التي ابتليت بها البلاد وأصبحت جزء من الممارسات غير المشروعة.
وأوضح بوبكر أن نهج سياسة المحاصصة في العمل الدبلوماسي سيرا على خطى التصعيد الشعبي الذي مارسه النظام السياسي السابق، الذي أدى إلى انتكاسات وكوارث في السياسية الخارجية، وفي نفس الوقت ارتكاب خروقات مخالفة أخلاقيا ودبلوماسيا للاتفاقيات المعمول بها دوليا، وهذا المنطق في العمل الدبلوماسي لا يقبله عقل ولا منطلق، ويعمل على تدمير وزارة الخارجية وإخضاعها إلى منطق العصبية الجهوية والقبيلة والمناطقية والترضيات.
وأوضح، أن العمل الدبلوماسي لا يجب العبث به من خلال سياسات وسلوكيات غير مقبولة لبعض الجهات، بل وجب وضعه لمنطق الحكمة ومصلحة لبيبا أولا، ثم المعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية الدولية، وبهذا وجب على الجميع احترامه وتركه دون أي تدخلات من شأنها أن تفقده هيبته وسمعته وبالتالي تفقد الدولة هيبتها وسمعتها على المستوى الدولي وجعلها طعما سهلا في أفواه المتربصين بها.
