بعد الاتصال برئيس رابطة قضاة المغرب حول تقييم انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبار الرابطة هي أول من نادى بشفافية الانتخابات و أخذت ضمانات من وزارة العدل تجلت في تثبيت كاميرات و حضور مراقبين عن كل المترشحين , إلا أنه أثناء الحملة الانتخابية و خصوصا في تجمعات أكادير و فاس و الدار البيضاء ووجدة و غيرها من المحطات حيث صرح المرشحين المحسوبين على رابطة قضاة المغرب أثناء حملاتهم أن خروقات كبيرة طالت هذه العمليات .
منها تدخل مسؤولين قضائيين بارزين رغم دورية وزير العدل و تدخل أحد رؤساء الجمعيات في كافة المحاكم على مرمى من عين جميع المرشحين ضاربا بعرض الحائط التزامه أمام رؤساء الجمعيات بأخذ مسافة من الانتخابات كما فعلت الجمعيات الأخرى الشيئ الذي أساء إلى مصداقيته حسب هؤلاء المترشحين.
وقد أفاد رئيس الرابطة بأن المكتب المركزي سوف ينظم ندوة صحفية وطنية رفقة مجموعة كبيرة من المترشحين و المترشحات لإطلاع الرأي العام الوطني على الظروف الحقيقية التي مرت فيها هذه الانتخابات بالحجج و الشهادات الدامغة و ليس الأقوال و ان الحكم الأخير هو للمواطن المغربي الذي يعتبر المجلس في خدمته .
كما أشار رئيس الرابطة إلى ما تتناوله بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الودادية من إقحام اسمه في الانتخابات دون اسماء أخرى سوف يكون موضوع إجراءات قانونية مستبعدا أن يكون قد ترشح شخصيا أو أن جمعيته رشحت أو زكت أحدا من المرشحين لأن مبادئها لا تقوم و لن تقوم على اعتبار الجمعيات قواعد انتخابية كما فعلت إحدى الجمعيات المعروفة و رئيسها الذي ساند علنيا و كأن الأمر يتعلق بشأن سياسي مما انعكس سلبا على إرادة المشرع في حرية انشاء جمعيات مهنية و على طموحات قضاة المملكة بأن يكون ممثلوهم ممثلين لكل القضاة و ليس لجمعية معينة مما سوف يشكل خطورة على من صوت أو ترشح ضد جمعية معينة ، و انه لم يثبت خلال الحملة الانتخابية أن ساند رئيسها و لا مكتبها المركزي أحد المرشحين سواء بالخطب أو احراج المسؤولين القضائيين أو النيابة عن أعضاء شرفيين أو استغلال اي نفود مادي أو معنوي من أجل التأثير على الإرادة الحرة للقضاة التي و ان كانت وزارة العدل مشكورة على ضمان شفافيتها داخل مكاتب التصويت فإن كواليسها سوف تفضح من طرف كل من أساء إليها مهما علا شأنه أو تخبأ من وراء ستار معين كما جرى في انتخابات رئاسة الودادية في نونبر 2014
