بعد إدانة سليمان الريسوني من طرف محكمة الاستئناف ابتدائيا بالبيضاء ب 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي قدره 100 ألف درهم، بتهم هتك العرض والاحتجاز في حق الشاب آدم، وحسب موقع “كود” قال الشاب أن قضاء المملكة كان عادلا في حكمه حتى ولو حكم بالبراءة في حق الجاني، ولا يشك فيه لاعتبارات عدة أولها النزاهة التي يتصف بها، ووجه الحق لمن سلب حقه بأي سلطة كانت.
وكشف آدم أنه كان سيتنازل عن حقه للريسوني، لو أن هذا الأخير اعترف بجرمه الذي ارتكبه، ووقتها كان سيكون هناك حوار وستحل المسألة بشكل ودي، رغم أن القضايا الحقوقية لا توجد فيها مساومة مهما كان وقعها.
وأضاف الشاب المشتكي، انه استغرب الهجوم الحقوقي الشرس، الذي حدث في حقه وتسيس ملفه، رغم عدم وجود أي علاقة تربطه بالسياسة، سوى أنه ملف عادي طرح لدى القضاء المغربي كان سيأخذ مجرى جميع ملفات الاعتداء وهتك العرض والاحتجاز فقط لا أقل ولا أكثر.
وأردف المتحدث ذاته، أن الحق الذي ضمنه له القضاء انتصار للمجتمع ولقضايا الاعتداء وهتك العرض والحجز في المغرب وليس لمجتمع الميم كما يشيع أنصار الريسوني، والواقع خير دليل على ما أقوله حيت أن القانون المغربي لاينصفنا كأقلية، مما جعله يتساءل ما علاقة هتك العرض والاحتجاز بالعابرين جنسيا أو المثليين؟، رغم أن مثوله أمام القاضي كان باعتباره كمواطن مغربي وبدون اعتبارات أخرى، التي يسوق لها أعداء العدالة في المملكة.
ومن جهة أخرى، قال محمد آدم، أنه كان يتمنى أن يُوقف سليمان الريسوني إضرابه عن الطعام لأن لديه طفل صغير مازال في حاجة إليه بالإضافة إلى مناشدة العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية وغيرها، وآخيرا فالقرار في القضية لا يعود لا لي كشخص آدم أو لسليمان الريسوني، وإنما للقضاء الذي هو الفاصل في هذا الملف.
واعتبر آدم حملات التشهير، التي اتخذت في حقه، والتي كان هدفها تسيس الملف وإبعاده عن مساره الصحيح، هو الأمر الذي جعله في البداية لم يقدم شكاية لدى الأمن الوطني في حق الريسوني، مخافة الشد والرد الذي سيعرفه الملف، وما توقعه حسب قوله هو الذي حدث وتم تأويل القضية، وَظهرت نفس الوجوه التي تتبنى الطرح الحقوقي وسيسوا الملف على هواهم وجعلوه ضحية رغم أنه هو الجاني.
وحول من سألوه هل ينام بشكل جيد بعد الحكم على الريسوني بخمس سنوات؟ ، يقول آدم أنه ينام بشكل جيد لولى التشهير والتخوين والتكذيب والهجمات التي يتعرض لها، أما فيما يخص القضية فضميره مرتاح إلى أقصى حد، لاعتبارات عده أهمها أن الريسوني قام بهتك عرضيه مع الاحتجاز، وقد قدمت جميع الدلائل التي تثبت ذلك للمحكمة واقتنعت بالقرائن الموجودة لديها لتصدر الحكم في حق الجاني.
وفي السياق ذاته، قال آدم أنه يعرف أناس ضحايا حقوقيين معروفين، لكن لم يستطيعوا التوجه للقضاء ومتابعتهم خوفا من حملات التضامن مع المتهمين والتشهير التي سيتعرضون لها، وأضاف أن هناك بعض الحقوقيين والصحافيين أو من لديهم سلطة أصبحو يلجؤون إلى التكتيكات السياسية للخروج من الأزمة، ولهذا أي مواطن مغربي مهما اختلفت صيفاتهم فهم ليسو منزهون عن الخطأ ولا فوق القانون المغربي.
