في خطوة جديدة للضغط على وزير العدل التجمعي محمد اوجار، اعلنت نقابة الكتفدرالية بقطاع العدل عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط يوم 5 يناير المقبل
احتجاجا على ما سمته “الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل واستهداف وجودها وخرق القوانين الجاري بها العمل في الحوار القطاعي و التضييق على الجمعيات المهنية الجادة بقطاع العدل”.
كما أعلنت النقابة تضامنها مع الجمعيات المهنية بالقطاع لما تتعرض له من تضييق مادي ومعنوي ورفضها أن يكون حق وجودها موضوع ملحق اتفاق مع نقابات التحالف الحكومي، بحسب بيان النقابة الكتفدرالية.
ويذكر أن محمد اوجار رفض الجلوس على طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للعدل رغم انضوائها تحت لواء ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، مما خلق صراعا بين الجانبين لم تفلح في اخماده تدخلات أعضاء المجموعة البرلمانية لنقابة الأموي في مناسبات عدة.
