مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تغلي ومستخدموها يحتجون على أوجار

تعيش المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على إيقاع التوتر، حيث أعلنت نقابة المستخدمين عن تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم الخميس المقبل بسبب ظروف العمل التي وصفتها بالمزرية والتي تتفاقم بالمؤسسة وخاصة بالمركبات والنوادي التابعة لها.

وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بأنها لم تجد التجاوب المطلوب من وزير العدل بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة ولا من المدير العام للمؤسسة على الرغم من مراسلتهما بشأن فتح الحوار المتوقف منذ مدة.

وتطالب النقابة الأكثر تمثيلية بالمؤسسة المحمدية بمأسسة الحوار واحترام الالتزامات والاتفاقات الصادرة عن جلساته، كما أكدت على ضرورة إشراكها في تعديل النظام الأساسي للمستخدمين الذي اعتبرت تأخر إقراره دليلا على عدم اعتبار لهذه الفئة التي تضحي من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية للقضاة ولموظفي العدل. وبشأن الحركة الانتقالية طالبت النقابة بالتعجيل بتشكيل لجنة خاصة للبت في طلبات الانتقال رفعا لمعاناة بعض المستخدمين، وأصرت على ضرورة إطلاق سراح تعويضات الساعات الإضافية لمستحقيها خصوصا بمركبات فاس وأكادير والرباط.

وقد استنكرت نقابة المستخدمين التماطل في إخراج تعديلات النظام الأساسي ورفضت أيضا عدم احترام بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 19 يونيو الماضي بين المؤسسة من جهة والنقابة من جهة ثانية، كما سجلت غياب وسائل النقل الضرورية للعاملين بالمركبات خصوصا أثناء فترة المداومة في الفترة الليلية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مؤسسة عمومية مستقلة حلت محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ سنة 2013 وأسست بمقتضى قانون صادر سنة 2011، ويرأس مجلسها الإداري وزير العدل كما يدير شؤونها مدير عام يعين باقتراح من الوزير، وتقدم خدمات اجتماعية لأزيد من 30 ألف منخرط ما بين القضاة وموظفي كل من وزارة العدل ومندوبية السجون. ويعاني مستخدمو المؤسسة من ضعف العناية بهم وهزالة الأجور رغم توفر المؤسسة على موارد مالية مهمة  يأتي جزء منها من فوائد الحسابات البنكية لصناديق محاكم المملكة، إضافة إلى موارد من الخدمات التي تقدمها مركبات الاصطياف على وجه الخصوص.