وزارة العدل تستجيب لمطلب كتاب الضبط بعد تهديدهم بمقاطعة حراسة مباريات التوظيف

على بعد أقل من يومين من تنظيم وزارة العدل لمباريات التوظيف تحركت حملة فايسبوكية تبناها أعضاء من إحدى نقابات كتاب الضبط تدعو إلى مقاطعة حراسة هذه المباريات بسبب ما ما اعتبروه إهانة لمهنتهم وتبخيسا لهيئتهم، كما قارنوا بين تعامل الوزارة مع مباراة الملحقين القضائيين ومباراة المحاماة التي يكون من بين اعضائها قضاة ومحامون وبين تعاملها مع مباراة التوظيف التي يكون فيها موظفو وزارة العدل فقط .

حيث تنزل الوزارة بثقلها وبكافة أنواع الدعم، وتوفر جميع الظروف اللازمة لنجاح المباراة، وتعاملها مع المباراة التي يتكلف موظفو الوزارة لوحدهم بمهام المراقبة والحراسة فيها، وعبروا عن امتعاضهم من ممارسة الوزارة لسياسة التقشف بلغت حد اعتقالهم في مراكز الإمتحانات لأزيد من ثمان ساعات متواصلة وحرمانهم من وجبة الغذاء.

هذا وقد تفاعلت وزارة العدل بسرعة كبيرة مع هذه الحملة لاحتواء الغضب وتفادي وقوع ارتباك في مراكز الإمتحانات التي ينتظر أن تستقبل الآلاف من حاملي الشهادات لاجتياز مباراة توظيف فيما يفوق 300 منصبا موزعين ما بين المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين.

وصرح محمد الغيام عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن مصالح وزارة العدل اتصلت بالأخ الكاتب الوطني للجامعة أمس الجمعة وأكدت له استجابة الوزارة للمطلب الذي سطرته في بلاغها ليوم 21 فبراير والمتعلق بتحسين ظروف القيام موظفي كتابة الضبط بمهام الحراسة في مباراة التوظيف وكذلك تسوية تعويضاتهم في أقرب وقت.

وأردف الغيام أن ما أغضب نقابته هو ازدواجية الوزارة في التعاطي مع هذا الملف ودخول خلفيات يشتم منها التقليل من شأن موظفي المحاكم، وإلا فإنهم مستعدون للصيام ذلك اليوم إن انتفت هذه الازدواجية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل شهدت إضرابا عاما يوم الأربعاء الماضي شل معظم محاكم المملكة مما أربك السير الطبيعي بها حيث تم رفع الجلسات على الحالة كما أقفلت جل الصناديق التي تعتبر القلب النابض للمحاكم، وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين سببا مباشرا لتخوف كتاب الضبط من التراجع عن المقتضيات المتعلقة بالادارة القضائية بعد قرار المحكمة الدستورية، وكذا لطول انتظارهم تنفيذ عدد من المطالب دون جدوى ولا سيما الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج المتصرفين والتقنيين وحاملي الشهادات العلمية والأدبية وتسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية وفي الامتحانات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية وغيرها من المطالب