تعرف أحداث الحراك في الجزائر تطورات مطردة يفرضها زخم التواجد الشعبي اللافت في الشارع، خاصة أيام الجمعة بعد الصلاة وهو ما جعل المسؤولين الجزائريين يدركون جدية مطالب الشعب خاصة قيادة اركان الجيش الجزائري التي ناصرت الشارع وهو ما نجم عنه استقالة بوتفليقة حتى قبل أن يتم عهدته الرابعة. و كذلك استقالة رئيس المجلس الدستوري.
غير أن كل هذه الإرتدادات لزلزال الشارع، لم تقنع الحراك الذي بقي مصرا على ضرورة و حتمية إقلاع كل أزلام الرئيس من الجذور و من كل المواقع.
و إذا كانت المادة 102 من الدستور الجزائر تقر بشغور كرسي الرئاسة و ضرورة ملئه برئيس مجلس الأمة في مرحلة انتقالية يتم خلالها التهييئ للانتخابات في غضون 90 يوما، فإن الشارع الجزائري لم يقتنع بها، ورفض الرئاسة المؤقتة لبن صالح، و طالب بتكوين مجلس رئاسي انتقالي يضم وجوها جديدة و شابة يعهد له بتهييئ مواصفات الجمهورية الجزائرية الجديدة.
و بالرغم من مباشرة الرئيس المؤقت لسلسلة من المشاورات لتقييم الوضع مع شخصسات سياسية و مدنية، فإن أحزابا سياسية جزائرية معارضة قاطعت تلك اللقاءات التشاورية في مقدمتها الحركة الشعبية التي ترى أن الوضع القائم غير ملائم لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليوز القادم، و أن هذا الموعد لن يستجيب لمتطلبات الحراك الشعبي وهو ذات التوجه الذي تبناه حزب تجمع أمل الجزائر.
هكذا إذن تقاطع الأحزاب و النقابات و المنظمات المدنية لقاءات بن صالح، و الشعب الجزائري يتخد المواقف من كل الهيئات و الأشخاص اللذين يحضرونها، ليبقى الوضع على ما هو عليه في وقت كان فيه قائد أركان الجيش الجزائري قد صرح بأن كل الوسائل متاحة للحد من الوضع المعقد الذي تعيشه البلاد…
