ويهم الأمر عشرة نصوص تشريعية، وهي كالتالي:
أصدرت مصلحة اللجان بمديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب مجموع من النصوص التشريعية الجاهزة للدراسة والتصويت بالجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري على الساعة 11 صباحا.
ـ مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (مادة فريدة).
ـ مشروع قانون رقم 17 -40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية (17 مادة).
ـ مشروع قانون رقم 19-01 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط.
ـ مشروع قانون رقم 18-90 يوافق بموجبه على الاتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، الموقع بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ـ مشروع قانون رقم 18-97 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند.
ـ مشروع قانون رقم 18-99 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن تسليم المجرمين الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018 بين المملكة الغربية وجمهورية الهند.
ـ مشروع قانون رقم 18-100 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.
ـ مشروع قانون رقم 18-103 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المحلية والتجارية وتبليغ الوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.
ـ مشروع قانون رقم 18 -104 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية من أجل اختضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من لاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ـ مشروع قانون رقم 19 – 07 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.
