افتتح البرلمان دورته الثانية في ظروف استثنائية لم يسبق لها مثيل على وقعها تعيش البلاد وتتمثل في إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد Covid-19 حيث في هذا الصدد خفضت الأحزاب السياسية تمثيليتها في مجلس النواب في شخص واحد رئيس الفريق البرلماني عن كل حزب و في هذا السياق طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 بمقر المجلس، افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، بحضور عدد محدود من النواب أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها بلادنا.
وبالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بقيادة عاهل البلاد، لجهود التصدي لوباء كورونا المستجد والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن الإجراءات الاستباقية التي أمر جلالة الملك باتخاذها سواء فيما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد درءً لتفشي الوباء، أو توفير المستلزمات الطبية، أو المستلزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية المواكِبة لحالة الطوارئ الصحية، واللازمة لاحتواء الظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، -تعتبر- تجسيدا لمنطق المسؤولية التاريخية في اللحظات العصيبة.
وثمن السيد المالكي مبادرة جلالة الملك إحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة جائحة كورونا، منوها بحجم المساهمات في هذا الحساب والحماس الوطني الإرادي لدعمه من جانب المؤسسات والأشخاص والرأسمال الوطني، وبتشبث الشعب المغربي بقيم التضامن والتكافل والتضحية.
وسجل رئيس مجلس النواب أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من حكومة ومؤسسات عمومية، بتعليمات ملكية، وانخرطت فيها المؤسسات المالية الوطنية وهيئات الضمان، من أجل الحفاظ على مداخيل مختلف الفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية، تجدر قيم التضامن والتكافل وإعمال منطق المسؤولية بعدم التخلي عن أي كان من أبناء هذا الوطن في الظروف العصيبة.
وأعرب السيد المالكي في كلمته عن الثناء والتقدير لتضحيات وجهود الأطر الطبية وشبه الطبية، المدنية والعسكرية، وموظفي الوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، ورجال ونساء السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، ورجال ونساء التعليم، وفئة التجار والفلاحين، والنساء والرجال العاملين في مجال النظافة، وكل فئات الشعب المغربي التي تساهم في معركة التصدي لهذا الوباء.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أنه بالرغم من السياق الصعب، يجب أن تستمر المؤسسات في أداء أَدْوَارِها وممارسة اختصاصاتها، حسب متطلبات المرحلة. واستعرض في هذا الصدد، الاجتماعات التي عقدتها اللجان النيابية، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 23 مارس 2020 بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بِسَنِّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً خصص لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المُرْصَد لأمور خصوصية الذي أحدث بتوجيهات وتعليمات جلالة الملك محمد السادس لمواجهة تداعيات وانعكاسات هذه الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا. كما عقدت نفس اللجنة اجتماعا آخر يوم 7 ابريل خصص لعرض مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ومن جهتها، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعابحضور السيد وزير الصحة قدم خلاله عرضا حول الإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير التي كانت قد اِتُّخِذَتِ لمواجهة الوباء.
وأكد رئيس مجلس النواب حرص جميع مكونات المجلس على أن تواصل المؤسسة اشتغالها في الواجهات الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية إعمالا للدستور ولتكون جزء من كافة المؤسسات في مواجهة الوباء وتداعياته بتقديم الاقتراحات والحلول وبالإسنادالسياسي والمؤسساتي لباقي السلطات. وشدد على أن المرحلة تقتضي المزيد من الالتفاف وراء جلالة الملك حفظه الله والمزيد من اليقظة والانضباط والتضامن والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه
