حاوره/ رشيد موليد
خصّ الاستاذ محمد بريكو نقيب هيئة المحامين بالرباط “أصداء المغرب العربي” بحوار سلط عبره الضوء على بعض القرارات والتدابير الذي اتخذها جائحة كرونا تخرج نقيب المحامين ذ. محمد بريكو عن صمته الاعلى للسلطة القضائية في ظل جائحة كرونا ومواضيع أخرى
1)-في البداية نود لو تقدمون انفسكم لزوار موقع أصداء المغرب العربي ؟
الأستاذ محمد بركو نقيب هيئة المحامين بالرباط بداية أشكر موقع هبة بريس على الإستضافة وعلى تتبعها الإحترافي لقضايا المجتمع ومنها الشأن المهني للمحامين
2)-ماهو تقييمكم للعدالة بعد إغلاق المحاكم في زمن كرونا؟
لا يخفى عليكم أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل خطير على العمل الطبيعي للمحاكم بعد تعليق اغلب الجلسات وانسحاب أغلب القضاة والموظفين ، وهجرها من طرف اغلب المحامين الذين ألقت بهم هاته الجائحة في سوق البطالة رفقة كتابهم وكاتباتهم وفقدانهم لمصادر عيشهم، الآن بعد هاته الظروف القاسية التي نمر بها وجب التفكير مستقبلا في تدابير أكثر عقلانية تروم لإبقاء مرفق العدالة مفتوحا في حدود معقولة وضرورية على الأقل في القضايا التي لا تستوجب حضور الأطراف و اللجوء إلى تفعيل المسطرة الكتابية في العديد من القضايا لنضمن استمرارية المرفق وتوفير مداخيل للدولة وللمحامين والمتقاضي كذلك .
3)-هل اتخاذ قرار المحاكمة عن بعد من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية جاء وفق منهج تشاركي ؟
التدابير التي اقدمت عليها وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة والمتعلقة باللجوء إلى المحاكمة عن بعد بالاعتماد على تقنية الفيديو كونفيرونس فإن تنزيله على أرض الواقع كان وفق منهج تشاركي بحيث اجتمعت اللجن الثلاثية بمحاكم الاستئناف واتفقت على كيفية التعامل مع هذا التدبير الذي فرضته الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد أسوة بباقي بلدان العالم لتفادي انتشار الوباء والحد منه لاسيما بعد ظهور بؤر الوباء ببعض سجون المملكة إذ كان لابد من التفكير في وضعية السجناء الصحية وكذا تلك المرتبطة بوضعيتهم كمعتقلين احتياطيين هذا التدبير علق على شرط أساسي هو موافقة المتهم والدفاع إلى استعمال تقنية البث المباشر، في نظري تحفظت بداية على هذا التدبير لكونه يمس بشروط المحاكمة العادلة لاسيما وأن بعض القضايا لا تنحصر في المتهم فقط بل تمتد لأطراف أخرى كالشهود المطالبين في هاته الحالة لابد من إحضار المتهم ليواجه الأطراف التي اتهمته والشهود الذين قدموا شهادات ضده ليواجههم، غير أنه اتضح لي بعد تنزيل التدبير أننا حققنا نتائج إيجابية نتج عنها الافراج عن أكثر من خمسمائة معتقل بعد صدور أحكام في قضاياهم وهذا رقم ليس بالسهل بل قد يكون أكثر بكثير وفي أقل من شهر الآن يبدو لي أن المحاكمة عن بعد يجب الإبقاء عليها على الأقل في وقتنا الراهن كإجراء مؤقت في إنتظار إدخالها ضمن تعديلات المسطرة الجنائية ثم العمل على تجويد تدابيرها لاسيما منها التقنية مستقبلا
4)-في ظل جائحة كرونا التي يشهدها العالم هل من استراتيجية لإعانة او دعم المحاميين خاصة ان هناك تكاليف باهظة من مقر ومستخدمين…إلخ؟
بالنسبة لاستراتيجية لإعانة المحامين أو دعمهم لتحمل تكاليف العيش الباهظة أؤكد لكم أن مهنة المحاماة تقدم خدمات جليلة للدولة كمساهمة في الاستقرار الاجتماعي، وكمصدر من مصادر الضرائب وكملجأ للعديد من البطالة إذ أنها تشغل الكاتبات والكتاب ناهيك عن العدد الهائل من الخرجين الذين تستوعبهم إلى أنه ومع كامل الأسف ليست لها ولو استفادة واحدة من الدولة إذ حتى التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم تدبر من طرف هيئاتهم التي أسست تعاضدية وبالتالي لم تتلق اي دعم رسمي وان الدعم الذي تلقوه المحامون كان من هيءاتهم ومن ضمنهم هيءتنا التي قدمت دعما على دفعتين لأكثر من ثلثي الزميلات والزملاء المنتسبين لهيئتنا وكنا ولازلنا نطمح على الأقل من الجهات المعنية أن تلتفت للمحامين ليس بتقديم دعم عن طريق سن تدبير معقلن لتوزيع المبالغ التي ترصد سنويا في إطار المساعدة القضائية، فالمحامون ينوبون ويؤازرون كل متقاض ليس بمقدوره إختيار محام للدفاع عن مصالحه امام مختلف المحاكم ومن ثم كان من الاجدر التفكير في منح تلك المبالغ وتوزيعها على الهيئات وفق معايير لدعم المحامين الذين أدوا الثمن غاليا بعد الإغلاق الذي طال مكاتبهم و الأبعاد الذي طال متمرنيهم وكتابهم وانقطاع صلتهم بموكليهم واصابتهم جراء ذلك بجائحة مهنية لم يسبق لها مثيل
5)-طفى على السطح مؤخراً ما يسمى قضية محامي الخميسات التي ترتبت عنها تشنجات بين القضاة والمحاميين وصلت إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف بالرباط في زمن كرونا هل كنتم على علم بذلك؟ وما موقفكم من قضية محامي الخميسات وتضامن المحاميين معه؟
بخصوص قضية الأستاذ عبوز يتعلق الامر بمحام تابع لهيئة الرباط ويمارس بمدينة الخميسات نشر ثلاث فيديوهات تبين من خلالها للنيابة العامة انها تتضمن عدة أفعال مخالفة للقانون وبعد إجراءات البحث التمهيدي تمت إحالة المحامي المذكور على النيابة العامة بابتدائية الخميسات التي احالته على المحكمة في حالة إعتقال وبعد محاكمته عن بعد بناء على موافقته أصدرت المحكمة عقوبة في حقه وهي العقوبة التي لم تكن وفق توقعات النيابة العامة مما جعلها تتقدم باستئناف الحكم غير أن التشنج الذي ورد في سؤالكم والذي حصل يوم جلسة الإثنين أمام محكمة الاستئناف والذي وصل إلى تنظيم وقفة احتجاجية مرده إلى سببين الأول السرعة التي أحيل بها الملف وتعيينه بعد ثلاثة أيام من صدور الحكم الابتدائي والتي أعطت تاويلات مختلفة من طرف الدفاع والسبب الثاني يرجع إلى السيد نائب الوكيل العام الذي التمس والتزم بإحضار إذ عبوز من السجن لأقرب جلسة، واعتبارا لكون القضية يعود اختصاص البث فيها للغرفة التنقلية والتي تبرمج جلساتها يوم الأربعاء فإن المحكمة احالته على غرفته الأصلية أي على بعد يومين من الجلسة الأولى وهو القرار الذي لم يتقبله الدفاع ،وبتاريخ الجلسة حضرت شخصيا لإبلاغ الزميلات والزملاء بكون الملف سيؤخر لما بعد فترة رفع حالة الطوارئ الصحية وبالفعل هذا ما حصل حيث تم تاخيره لجلسة ، يوم 8يوليوز .بخصوص موقفي من الأفعال التي توبع من أجلها الأستاذ عبوز فإني اعتبرها أفعالا منافية لمهنة المحاماة
6)-اقتربت الولاية على نهايتها هل تنوون الترشح لولاية اخرى ؟
بالنسبة للترشح لولاية ثانية الجواب يوجد في النص القانوني الذي لايسمح لي بالترشح لولاية ثانية متتالية لكوني سأكون عضوا بالمجلس خلال الفترة المقبلة بقوة القانون وان اطال الله العمر سأكون قد قضيت بذات المكان مدة اثنتى عشر سنة وأنا في خدمة هيئتي ومهنتي التي اعشقها ولدي غيرة عليها رغم المعاناة.
7)-كنتم تمثلون دفاع بنشماس في معركته ضد الحركة التصحيحية التابعة لثيار وهبي واليوم تم تعيينكم من طرف الامين العام وهبي رئيسا للجنة التحكيم يقول قائل انها ازدواجية في المواقف كيف تعلقون؟
أما بخصوص سؤالكم الخارج عن الممارسة المهنية فعلا طعنت لفاءدة الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة كمحامي ضد قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع الآن بعد المؤتمر وانتخاب أمين عام جديد وتسلم مهامه دون طعن تم اقتراحي لترؤس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم وهي لجنة اشتغلت بها منذ تأسيس الحزب إلى جانب رءيستها انداك الاخت رويسي وأعتقد أن التجربة التي راكمناها من خلال عمل اللجنة وما حققته من نتائج آنذاك كانت هي الدافع لاختياري لترؤسها فالأمر لايتعلق بازدواجية في المواقف فالدفاع عن قضية بصفتي المهنية لاعلاقة لها بالمواقف السياسية أو بالأشخاص فالأمر في اعتقادي مختلف انا لم أكن ضد شخص الأستاذ وهبي بل طعنت ضد قرار اللجنة التحضيرية
