تطورات خطيرة تعيشها الحدود الارمينية الاذريجانية في الاونة الاخيرة تنذر بمواجهة وتفجير الوضع عسكريا بين ارمينيا و اذريبجان، في ظل مبادرات الامين العام للأمم المتحدة لتسوية النزاع، حيث أقدمت القوات المسلحة الارمينية على خرق الهدنة المبرمة بين الطرفين بصفة متكررة على مدى اعوام.
وفي تصريح للسيد “حكمت حاجييف” مدير ديوان رئيس الجمهورية قال بأن خرق إطلاق النار الذي نهجته القوات المسلحة الأرمينية عمدا ماهو إلاّ ذرّ للرماد في العيون وتصدير للأزمة من خلال المشاكل الاجتماعية و الاقتصاديةالتي تتخبط فيها أرمينيا، والتي تتمثل من الدرجة الأولى في فشل الذريع في محاربة انتشار كرونا فيروس Covid-19 في صفوف اللأرمينين.
وأضاف السيد “حكمت حاجييف” الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم السياسة الخارجية في ديوان رئيس الجمهورية ، ان القوات المسلحة الأرمينية استخدمت قذائف مدفعية لإطلاق النار على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية بدون وجه حق باتجاه مقاطعة طاووس على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، وأن القوات المسلحة الأذربيجانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف أرمينيا للمدنيين بشكل ممنهج حيث منعت تقدم القوات المسلحة الأرمنية من خلال خطة دفاعية تمكنت عبرها القوات المسلحة الأذربيجانية من إجهاض عمليات الجانب الأرميني في تحقيق أي مكاسب ملموسة، الشيء الذي نتج عنه سيطرت القوات المسلحة الأذربيجانية على الوضع ميدانيا.
وصنف السيد “حكمت حاجييف” هجوم القوات المسلحة الأرمينية باستخدام الوحدات المدفعية، على مواقع القوات المسلحة لأذربيجان في خانة الاستفزاز والعدوانية. وفي هذا السياق تم نشر قوات الحرس على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في منطقتي قازاخ وطاووس من الجهة الأذربيجانية في محاولة للحد من الاستفزازات على المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان.
وأضاف السيد “حكمت حاجييف” أن حيلة أرمينيا لن تنطلي على الحكومة الأذريبدجانية التي تسعى إلى منطق الإثارة للفت الأنظار وتوريط أطراف أخرى في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، والجدير بالذكر أن احتلال أرمينيا لمناطق تابعة لأذربيجان والاستفزازات التي استمرت لما يقارب 30 عامًا تتقاطع مع الوثائق القانونية للمنظمات العسكرية والسياسية التي وافقت عليها أرمينيا، كما أنها ضربت عرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات القانونية الدولية الأخرى، علما أن أرمينيا نفذت هجوما عسكريًا على أذربيجان واحتلت منطقة قراباخ الجبلية الأذربيجانية وسبع مقاطعات محيطة بها، حيث صدرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 822، 853، 874 و884 تطالب بالانسحاب الكلي وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من الأراضي المحتلة الأذربيجانية.
ووجه بالمناسبة مدير ديوان رئيس الجمهورية نداء للمجتمع الدولي بالتدخل السريع وأن السياسة التي تنهجها أرمينيا ستزيد من الأزمة أكثر مما هي عليه، بدل الامتثال للقرارات الأمم المتحدة وأن قيادة أرمينيا تتحمل وحدها المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأمور في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
