بلاغ: اجتماعات ماراثونية للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 18 يوليو 2020 - 2:18 مساءً

انعقد يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 اجتماع مشترك، عن بعد بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وعدد من السادة العمال، مديري المصالح المركزية بوزارة الداخلية، والسيد محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، والسيد سعد بن مبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والدكتور محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إضافة لأعضاء المكاتب التنفيذية لهذه الجمعيات وأطرها الإدارية.

وقد خصص هذا اللقاء للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت إلى اختلالات على مستوى توازن المالية المحلية، خاصة أمام تراجع المداخيل الضريبية، وتوقيت استئناف النشاط الاقتصادي، وتأثير ذلك على التزامات الجماعات الترابية على التكاليف المالية البنيوية الثابتة لأنشطتها.

ويأتي هذا الاجتماع كذلك في إطار توضيح مضامين دورية وزير الداخلية التي وجهها بتاريخ 11 يوليوز 2020 إلى وُلاَت وعُمَّال عَمالات، وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي حَثَّهُم من خلالها على تدبيرٍ أمثلَ لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.

مداخلات رؤساء الجماعات الترابية خلال هذا الاجتماع، انصبت على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.

كما اتجهت هذه المداخلات إلى التأكيد على أهمية دعم الجماعات الترابية، وبذل المزيد من الجهد في أفق تجاوز الأثار السلبية لأزمة كورونا، التي يفاقمها ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية.

وعلى هذا الأساس ناقش المتدخلون السبل التي يمكن من خلالها ملائمة مضامين دورية وزير الداخلية مع الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة، حيث دعا الدكتور محمد بودرا إلى ضرورة الاستلهام من مبدأ التضامن، كمبدأ دستوري، خاصة بين الحكومة والجماعات الترابية، وبين الجماعات فيما بينها، مؤكدا أن خاصية التضامن التي ميزت التعبئة الوطنية التي شهدتها بلادنا أثناء مواجهة الوباء، من شأنها أن تلهم في مجال التعاون والتضامن بين الجهات والجماعات.

ومن جهته أكد السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أنه وبالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية، وأدت إلى اختلالات بادرت دورية السيد وزير الداخلية المذكورة، ضمن سلسلة دورات أخرى ذات الصلة، إلى محاولة تجاوز المعيقات بترسيخ مبدأ التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.

كما دعا رؤساء الجماعات الترابية إلى استنفار الجهود لتنزيل هذه الإجراءات، كتدابير من شأنها أن تشكل مرتكزا يعتد به لتوجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة.

وقد اتفق المجتمعون على مواصلات سلسلة اللقاءات والمشاورات حول واقع ومستجدات وضعية الجماعات الترابية، في ظل هذه الأوضاع، في إطار مقاربة تشاركية لتبديد الصعوبات، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بأدوارها كاملة خدمة لقضايا التنمية المحلية ببلادنا.

رابط مختصر