الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتهم وزارة الشغل بخرق القانون

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 20 سبتمبر 2020 - 7:27 مساءً

راسلت المركزبة النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل رئبيس الحكومة سعد الدين العثماني بشان ما أسمته ” الخروقات القانونية والتنظيمية لانتخابات تجديد مندوبي منخرطي التعاضد العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفد عبرت المراسلة عن استياء الفيدرالية من “الخطوات الانفرادية التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني وبتنفيذ من المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ببرمجة انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية  في الأيام القليلة القادمة، دون اشهار قانوني لهذه الانتخابات ، ودون إبلاغ حتى الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة، ودون توفير ادني الضمانات لشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية”.

وتساءلت المركزية  حول “من له المصلحة في تمرير هذا المشروع في سياق حالة الطوارئ الصحية، في ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات وعدد الوفيات مما سيحول دون تمكن قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع وفي مقدمتهم رجال ونساء الصحة المنخرطين بوطنية كبيرة في مكافحة الجائحة.”و نفس الأمر ينطبق على قطاع الداخلية، إضافة إلى صعوبة التنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية، وخطورة التجمعات، كل ذلك تقول الفيدرالية يجعل عملية الانتخابات تصطدم مع مقتضيات مرسوم قانون الطوارئ الصحية، ولاتحترم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

ونبهت المركزية النقابية رئيس الحكومة  أن القانون أعطى لوزارة الشغل والإدماج المهني حق المراقبة والسهر على احترام القانون،ولم يعطها بتاتا حق تنظيم انتخابات التعاضدية العامة، إذ تبين من خلال جدول تواريخ وأماكن الاقتراع، إن الاقتراع سيكون داخل المديريات الجهوية و الإقليمية لوزارة الشغل والإدماج المهني، وليس داخل مقرات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، وان المشرفين على صناديق الاقتراع هم من الوزارة نفسها بدل الإشراف المعتاد لموظفي التعاضدية، مما يجعلنا نشكك في النوايا الكامنة وراء هذا الاختيار”.

رابط مختصر