انعقدت المعهد العالي للقضاء بالرباط بتاريخ 30/12/2020 ورشة عمل حول إعداد ” دليل المحاكم” للملائمة مع القانونين رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذاتالطابع الشخصي و لجنة الحق في الحصول على المعلومات، و بمشاركة باقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة.
و تندرج مشاركة وزارة العدل في هذه الورشة في إطار انخراطها لتفعيل مقتضيات القانونيين المشار إليهما أعلاه بالمحاكم كمرافق عمومية تعتبر إلى جانب إدارات الدولةوالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من الهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
وفي هذا الإطار فقد سبق للسيد وزير العدل أن راسل المسؤولين القضائيين بكافة محاكم المملكة لتعيين أطر من هيئة كتابة الضبط من أجل الاستفادة من تكوين خاص فيأفق تعيينهم كمسؤولين على مكاتب الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم .
خلال هذه الورشة قامت وزارة العدل بتقديم تصورها حول آلية تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 بالمحاكم فيما يخص الادارة القضائية التي تتولى وزارة العدل تدبيرهاعلى مستوى محاكم المملكة، و ذلك في احترام تام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 27 منه، وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات و النصوصالقانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتم الاتفاق على الاشتغال على مشروعي دليل لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمحاكم،في إطار اللجنة العلمية المشكلة لهذه الغاية على أن يرفع التصور المقترح و مشروعا الدليلين للبت فيهما في إطار اجتماع رفيع المستوى ، والذي من المقرر عقده نهاية شهريناير من هذه السنة.
