تقرير قضاة المجلس الاعلى للحسابات في 200 صفحة يغرق غرفة التجارة بالرباط

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 1:45 مساءً

تعيش غرفة الصناعة والتجارة بالرباط في الآونة الاخيرة على وقع زلزال سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بعدما أُسقطت الميزانية والحساب الإداري في الدورة الاخيرة من طرف جميع الاعضاء بدون استثناء،وفي سابقة في تاريخ الغرفة وما زاد الأمور تعقيدا تزامن هذا الحدث مع صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات من 200 صفحة تضمنت خروقات بذات الغرفة مما ينذر بأسوأ وضعية غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة بالعاصمة.

من بين ما أشار اليه تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، رغم تكتم رئيس الغرفة (التجمع الوطني للأحرار) عليه، وجود توظيف لأشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة العلمية المطلوبة، كما فضح تقرير جطو الزبونبة والمحسوبية في دواليب غرفة التجارة والصناعة بالرباط.وجاء هذا التقرير ردا على مراسلات التي وججهها أعضاء المكتب في وقت سابق إلى كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية والى مجلس الأعلى للحسابات
وفي تصريح لأحد أعضاء المكتب (ع.ه) خص به الجريدة أن رئيس الغرفة أعلن في وقت سابق عن إجراء مباراة للتوظيف رشح خمسة من المقربين منه وبعد فشلهم في الامتحان بسبب الغش الذي تبث في حقهم، ولم ينجحوا قام الرئيس بإلغاء المباراة، ولم يقف الأمر عند الحد من التدليس المكشوف إذ قام الرئيس بإعادة المباراة وفتحها في وجوه نفس الأشخاص الغشاشين، ومكنهم هذه المرة من النجاح الشيء الذي جعل التقرير المجلس الأعلى للحسابات يسجل عدد لا يستهان به من الانتهاكات من بينها المس بنزاهة إجراءات التوظيف وتكافؤ الفرص بين مختلف المتبارين .
وأضافت مصادرنا أن رئيس الغرفة جمد جميع انشطة الغرفة واغلقت مكاتبها منذ فبراير 2020، أي قبل بدء العمل باجراءات الحجر الصحي، الى اليوم. مما جعل الغرفة في شلل تام ، إذ توقفت جميع أنشطة اللجان الدائمة ولم يتم عقد ولو جمع عام منذ ذلك الوقت إلى اليوم. واجهاض جميع اقتراحات اعضاء المكتب على سبيل المثال لا الحصر إحداث خلية أزمة و فتح رقم هاتفي أخضر لاستقبال الشكايات ، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، العمل على إحداث خريطة اقتصادية وهذه الاخيرة تضع الغرفة في إحراج كبير أمام الوفود الأجنبية وأي مقترح أو مبادرة لتنشيط وتحريك غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة ووجهت بالرفض وهو ما جعل الأرضية خصبة أمام حصول عدد من الانتهاكات تمثلت أيضا في تنظيم الرئيس لعدد من الأنشطة دون موافقة الأعضاء.
من جهة اخرى نجد الحكومة همشت بدورها هذه الغرف وأفرغتها من مضمونها حيث نسجل ان الغرف الاجنبية الممثلة في المغرب تتوفر على اختصاصات وصلاحيات أوسع نذكر منها الغرفة الفرنسية إذ أنها تسير عددا من الأحياء الصناعية المغربية ، وتقوم بمبادرات في إطار ما تتمتع به من استقلالية.

رابط مختصر