طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، القضاء المغربي، بتوفير محاكمة عادلة للصحفي سليمان الريسوني في مرحلة الاستئناف، وأن تستوفي هذه المحاكمة جميع الضمانات والشروط القانونية للطرفين، وأن تمر في ظروف أحسن وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة، وكذا إعادة النظر في الحكم الذي صدر في حق هذا الأخير
وقالت النقابة الوطنية في بلاغ لها، توصل موقع “اصداء المغرب العربي” بنسخة منه، أن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير.
وأكدت النقابة ذاتها، أنه من شروط المحاكمة العادلة حضور الريسوني في جلسات هذه المحاكمة، وكان من الواجب ضمان هذا الشرط معه ومع المطالب بالحق المدني أو الجهة القضائية، التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور.
وأضاف المصدر ذاته، أن غياب سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي جعل المحاكمة تدخل في تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
وأردف المصدر عينه، أن هذه المحاكمة، عرفت في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية ومرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة عينها، أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف.
ويشار أن المحاكمة في مرحلتها الابتدائية قضت بإدانة سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدة المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم، يتهمتي هتك العرض والاحتجاز.
ويذكر، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تابعت المحاكمة في مرحلتها الابتدائية بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الصحفي الريسوني في السجن لنهيه عن الإضراب عن الطعام، وكذا القيام بلقاء تواصلي مع أطراف القضية، ثم عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وأخيرا التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حول الموضوع، وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.
