عرَّت جلسة لجنة المالية المكونة من 44 عضوا، اليوم الأربعاء 13 يوليوز من الشهر الجاري، بمجلس النواب، ازدواجية ممثلي الشعب، وكشفت الوجه الحقيقي لهم، وهو أن تمثيليتهم ليست لخدمة مصالح المواطنيين، وإنما الاغتناء السريع على أكتاف من صوتوا لهم، وهو ماتجلى بغياب أغلب ممثلي الأحزاب خلال جلسة التصويت على قانون الوزيعة المتعل بتقاعد البرلمانيين، في حين حضر 3 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، و2 من حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبحضور خمسة برلمانيين، فقد تم التصويت على قانون الوديعة، المتعلق بتمرير 12 مليار سنتيم إلى جيوب البرلمانيين، ب 3 أصوات عن حزب المصباح، ومعارضتة من طرف برلمانيين عن حزب الكتاب: أي بنسبة 10٪ من الحضور، في حين غاب عن الجلسة باقي ممثلي الأحزاب الأخرى، اللذين رفعوا شعارات طويلة وعريضة كاذبة وغاشمة أمام الإعلام وعدسات الكاميرات بإلغاء تقاعد البرلمانيين وصرحت البرلمانية حنان رحاب عضو لجنة المالية عن رفض حزب الوردة أنه من غير القانوني وغير الأخلاقي. ولا يمكن ان نوافق على توزيع 12 المليار بهذه الطريقة.
والواقع اليوم، يكشف أن أغلب ممثلي الأمة ما عدا من صوتوا ضدا هذا القانون، لديهم أغراض ومصالح كبرى وراء تمرير هذا القانون، وأن المنصب الذي يتربعون على عرشه لمدة خمس سنوات ليس للدفاع عن قضايا وحل مشاكل ممثليهم من الشعب، وإنما الصيد الوفير والاغتناء السريع لقضاء أغراضهم ومصالحهم الشخصية.
