أزيلال: رد ناري لرئيس جماعة “أكودي نلخير”على اتهامات باستغلال مرافق الجماعة في حملات انتخابية

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 20 يوليو 2021 - 10:52 صباحًا

بقرب الانتخابات التشريعية التي ستعرفها المملكة في الأشهر المقبلة، يدخل ممثلوا الأحزاب السياسية في صراع فيما بينهم من أجل ضمان معقد له ولحزبه إما في البرلمان او الجمعات وبلديات المملكة، وهذا الصراع قد يصل في الكثير من الأحيان إلى توجيه اتهامات لبعظهم البعض قد تكون في محلها أو العكس، لكن الهدف واحد هو ربح الانتخابات المقبلة.

والواقعة اليوم أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لأكودي نلخير، اللذين ينتمون لألوان سياسية مختفلة دخلوا في صراع سياسي وهمي مع حسن ايت مدوش، رئيس الجماعة نفسها، ووجهوا شكاية إلى عامل إقليم أزيلال، حول ما أسموه التدخل من أجل وضع حد لما سمي باستعمال المرافق العمومية التابعة للجماعة في حملة انتخابية تخص الرئيس المذكور.
ووفق ما قاله مصدر مقرب من الرئيس السالف الذكر، لموقع “أصداء المغرب العربي“، فالأعضاء الذين وقعوا شكاية ضده حول استخدامه لمعدات الجماعة في التحضير للانتخابات التشريعية غير صحيح قطعا، وأن هذه المعدات تستعمل لخدمة الصالح العام بالمنطقة التي تتواجد فيه ولا تقبل التوقف لكونها خاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة.
وقال المصدر ذاته، حول واقعة استغلال سيارة الإسعاف لأغراض انتخابية، أن أقوالهم منافية للحقيقة، وأن عملها هي أن تخدم سكان المنطقة الذين في حاجة إليها بغرض الإسعاف، وهي رهن إشارة جميع المرضى. وبحسب قوله فاستقطاب أي سيارة إسعاف أو أي آليه ليس الهدف منها ركنها في مرآب الجماعة أو البلديات، بل جُلِبت للصالح العام، وتوقفها عن إسعاف المرضى يعني العودة إلى نقل النعوش والمرضى على الدابة من أجل التطبيب أو الدفن وهذا أمر غير مقبول في مغرب 202‪1..

أما عن استعمال إحدى سيارات الجماعة في نقل موظفيها من مدينة أزيلال بحكم سكناهم صوب مقر الجماعة لبعدها عنهم، فيؤكد المصدر عينه، أن هذا التدبير أقرته الجماعة منذ زمن لضمان حضورهم وتواجدهم بمكاتبهم بشكل دائم ومتواصل لخدمة وقضاء مصالح المواطنين، وهو إجراء متفق عليه وعمل محمود للحيلولة دون تأخير المصالح العامة.

وعن قولهم وجب على رئيس الجماعة وضع السيارة المتعلقة بها بالمرآب إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، فيؤكد المتحدث، إن أوجبته الدولة على جميع رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، فسيكون أول من يركنها ، رغم أن التوقف عن استعمالها لقضاء مصالح المواطنين يكون مباشرة بعد وضع ملفات الترشيح للانتخابات، والى ذلك الحين فرؤساء الجماعات الترابية يظلون رؤساء يقضون أغراض الناس الى حين حلول الموعد المذكور.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر عينه، أن جميع المرتفقين الإدارين بالجماعة الترابية راضون على الأداء والتعامل الجيدين، والخدمات التي تقدم لهم من طرف موظفي المرفق العام المذكور. وأن المزاعم المذكورة سالفا تعتبر سوى هرطقات يحاولون التشويش بها على المصالح العامة للمواطينين لغرض في نفس يعقوب وهي الانتخابات التشريعية المقبلة.

رابط مختصر