كشفت وزارة الداخلية، بالرباط، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع عقد بمقرها، أن المرحلة الحالية عرفت زيادة حالات تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 سواء داخل المغرب أو خارجه.
وقال الوزارة، أن الأعمال غير القانونية عن تزوير الوثائق الصحية لكوفيد 19 وحوازات التلقيح، تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
وخلص الاجتماع، أن الدخول للمغرب سيكون فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
وأضاف أن المغرب قرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.
