يعرف المشهد السياسي الداخلي والخارجي للمملكة في الأسابيع الأخيرة تحولات كبيرة خصوصا في قضية الصحراء المغربية، التي بادرت الجارة بسببها إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بشكل نهائي مع المغرب، وهذه الأمور كلها ورغم التتبع، لم يمنع المملكة من أن تخطو المرحلة التشريعية المقبلة بشكل جيد، حيث سجل زيادة في عدد المنتخابين خصوصا في صفوف النساء والشباب، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 إلى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر.
وأعطت المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021 الذي سيجرى في شتنبر المقبل الأفضلية، كونه سجل ارتفاع في عدد الكتلة الناخبة من 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا” خلال انتخابات 2016 إلى 17 مليون و983 الف و490 ناخب أي بزيادة مليونين و280 الف و898 ناخب جديد.
وتظهر المؤشرات أن استحقاقات 2021، عرفت ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية إلى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر مقارنة مع 23 الف مرشحة خلال استحقاقات 2016 بزيادة 30%.
وأبانت المؤشرات، أن عدد الشباب المرشحين للاستحقاقات ارتفع بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أساسا ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية بهدف التسويق السياسي، ومرتبط كذلك بربط القوانين للدعم العمومي للأحزاب السياسية بحجم تمثيلية الشباب في اللوائح المحلية.
كما سجلت المؤشرات ارتفاع عدد المرشحين للانتخاب التشريعية إلى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، أي بزيادة 304 مرشح برلماني اضافي.
وزادت المؤشرات، أن عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية ارتفعت إلى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015، بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيح إضافي.
كما شهد المشهد السياسي ارتفاع عدد مرشحي كل الأحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية مابين 2 إلى 4 نقاط كمعدل. ثم ارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا للجماعات الترابية إلى 1002 مرشحا.
كما عرفت الجهات ارتفاع في عدد المرشحين الممثلين لها الى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015.
وفي السياق ذاته، كشفت نفس المؤشرات ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية إلى 36 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016.
وتشير المؤشرات السالفة الذكر، أن المملكة دخلت مرحلة جديدة، وتجاوزت مرحلة فقد المواطن الثقة في السياسية في الأحزاب السياسية لبناء دولة المؤسسات.
كما أن الاستحقاقات المقبلة ستحظى باهتمام اكبر لدى الأطياف المكونة للمملكة، كما أن الرهان السياسي على الانتخابات المقبلة يتجاوز الرهان الذي كان معقودا على استحقاقات السابقة. خصوصا وأن هذه المرحلة ستشهد ارتفاع في نسبة المشاركة في الانتخابات على خلاف المتوقع.
